قرارات محكمة النقض تُرسّخ مفاهيم الأمن القضائي وتوحّد الاجتهاد القضائي

في خطوة تبرز التطور الحاصل في النظام القضائي المغربي، أعلن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، عن إصدار قرارات قضائية حاسمة من قبل غرف محكمة النقض التي تعزز التطبيق السليم للمقتضيات القانونية، وتساهم في توحيد الاجتهاد القضائي، مما يعزز من ضمانات الأمن القضائي.

وأوضح عبد النباوي خلال حديثه في الرباط أن الغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض أصدرت في العام الماضي قرارًا اعتبر استخدام تطبيق “واتساب” وسيلة قانونية لإبلاغ صاحب العمل بحالة غياب العامل بسبب المرض، وهو قرار يأتي رداً على رفض محكمة استئناف اعتماد هذه الوسيلة في الإبلاغ.

وتعود القضية إلى أجيرة تغيبت عن عملها لمدة ستة أيام بعد إجراء عملية جراحية لاستئصال ورم دماغي، تلقت على إثرها شهادتين طبيتين تغطيان 34 يوماً، وجهتهما إلى صاحب العمل عبر “واتساب”، وهو التطبيق الذي أصبح وسيلة معتادة في المراسلات داخل الشركة. وقد استلم المسؤول في الشركة الشهادتين، مما يثبت علمه بغياب الموظفة، وهو ما دفع محكمة النقض إلى اعتبار أن الادعاء بعدم إشعار المشغلة بالغياب كان غير قائم على تعليل كافٍ، مما استوجب نقض قرار محكمة الاستئناف.