بسبب التضييق على الأطر النقابية.. نقابة مستخدمي وكالة التنمية الفلاحية ” تهدد” بطلب الحماية من الشرطة والسلطة القضائية

أعلنت نقابة مستخدمي وكالة التنمية الفلاحية، المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للفلاحة التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، عن عزمها تنظيم سلسلة من الوقفات الاحتجاجية للدفاع ضد سياسة الظلم الممنهج في حق الأطر النقابية ، وبسبب ما تعرفه الوكالة من مشاكل واختلالات.

وأفادت نقابة مستخدمي الوكالة، في بلاغ لها توصلت ” آخر خبر ” بنسخة منه، أن ” المدير العام للوكالة استعمل السلطة الإدارية والمنصب لقمع الحقوق والحريات بأساليب وقرارات لا إدارية، تتناقض و التطور الحداثي الذي تنشده المملكة المغربية، وذلك عبر سياسة الاقتطاع من الأجور والتعويضات الجزافية للأطر النقابية .

وأكدت النقابة ذاتها، أنها ستدافع عن الملف المطلبي لمستخدمي الوكالة و ” المتعلق بتعديل النظام الأساسي للوكالة مبني على العدالة الأجرية، يتساوى فيه أطر الوكالة بنفس الحقوق وبنفس الواجبات، وبهيكل تنظيمي يتماشى مع سياسة الجيل الأخضر التي تتطلب إعادة النظر في هيكلة الوكالة على المستوى البشري والبنيوي “

ودعت النقابة، إلى ” فتح مباراة خلية التتبع والتنسيق التي أحدثت مؤخرا، تحقيقا لمبدأ المساواة بين الأطر وتكافؤ الفرص ولا مجال للتعيين المباشر داخل الوكالة، ومنح الأحقية لأصحاب الشواهد المعترف بها من طرف الدولة والمدرجة ضمن هيئة المهندسين أو المتصرفين ذات الترتيب الاستدلالي الذي يعادل السلم 11″، محملة المديرية الإدارية كل ما من شأنه ضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين المغاربة.

ودعت أيضا وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات إلى زيارة مقر الوكالة للوقوف على عدد من المشاكل وعلى رأسها حالة الإكتضاض في المكاتب، في زمن كورونا، ومنح المقربين والمحظوظين مكاتب جيدة، فضلا عن غياب العدالة فيما يتعلق بتوزيع التعويضات الجزافية.

وطالبت نقابة مستخدمي الوكالة،  بضرورة صرف مستحقات وتعويضات الأطر النقابية ومنخرطي المكتب النقابي كاملة، وعلى عجل، وعدم شخصنة العمل النقابي، منددة بالازدواجية في التعويضات عن السيارة واستغلال سيارة المصلحة لفائدة المدراء واستفادتهم من وصولات البنزين وبطائق المرور.

وشددت على ضرورة إلغاء مناصب المسؤولية المعلن عنها مؤخرا لكونها لم تراع القوانين الجاري بها العمل في نظام المباراة مع محاسبة المسؤولين المخالفين عن خرق القانون

وخلصت النقابة،في بلاغها، أنه أمام التغول في الإساءة في استعمال السلطة العامة لإدارة الوكالة وعدم فتح الحوار الاجتماعي، فإن المكتب النقابي سيتقدم بطلب حماية قانونية لدى كل من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والسلطة القضائية والهيئات الحقوقية.