علال المراكشي يكتب : قصر نظر الحكومة..!

قصر نظر الحكومة..
*في وقت كان الشعب المغربي ينتظر من رئيس الحكومة سعدالدين العثماني ان يبشرهم باستراتيجية تشاركية اجتماعية بين الدولة والراسمال الوطني والمواطنين، تنعش الاقتصاد الوطني بعد جائحة كورونا المستجد؛كوفيد19 ، تستوعب التحولات التكنولوجية الحالية في العالم،وتدعم البحث العلمي،وتربط الفضاء العلمي والاكاديمي بالتقني مع سوق الشغل ، وما نحن مقبلون عليه من عصر الرقمنة، نلتزم بموجبه اطلاق الطاقات الانتاجية الاستثمارية وتحريرها من أية عراقيل، بعد تعديل ميزانية الدولة والمنظومة الضريبية لتكون عادلة ومتوازية ومحفزة وكافية لتعبئة الموارد الضرورية، عبر دعم السيادة الوطنية الغذائية والطاقية، وتقليص اثر ظاهرة الجفاف التي اصبحت هيكلية،والتعاطي مع ثقل ظاهرة القطاعات غير مهيكلة وابعادها الاجتماعية المختلفة،لتتمكن الدولة من تحقيق توزيع عادل وناجع للامكانات والاهتمام بالطبقات الهشة والفقيرة وتقليص التفاوتات المجالية والبشرية، يفاجؤهم سيادته بعزم الحكومة نهج سياسة التقشف وتجميد التوظيف ل3سنوات مقبلة عوض تخفيض رواتب الوزراء والبرلمانيين والمدراء وكبار المسؤولين ورؤساء المؤسسات المنتخبة وتجميد التعويضات والامتيازات التي تمنح للمسؤولين وتقليص عدد السيارات الممنوحة للمسؤولين وترشيد النفقات العموميةوهي قرارات لا يمكن مساندتها ومباركتها لانها ستزيد من عدد البطالة وتضاعف من حجم الفوارق المجالية والبشرية وتضعف القدرة الشرائية للمواطنين وبالتالى تؤكد عجز الاغلبية الحكومية وقصر نظرتها على ابتكأر وابداع حلول تساهم في التخفيف من تدأعيان الجائحة الوبائية على المواطنين وعدم قدرتها على مواكبة اوراش الإصلاحات التي ينادي بها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وتاخرها في تنزيل قانون الجهوية الذي ينص عليه الدستور،لإعادة الاعتبار لقيم أساسية يستلزمها التنافس الحر والإنتاج المستدام الذي يثمن الثروة الطبيعية ويحفظ كرامة المواطنين في العيش الكريم.
علال المراكشي