تطورات خطيرة في قضية قطار ”الخليع”

القنيطرة: آخر خبر ///

حسب جريدة “المساء” في عددها الصادر اليوم الخميس،  تمكن مختبر الأدلة الجنائية التابع للدرك الملكي من استرجاع نسبة 42 % فقط من المعلومات المسجلة بالقرص الصلب لقطار “بوقنادل”، والتي لم تتضمن تسجيل يوم الحادث، ما شكل صدمة لدى دفاع السائق باعتباره الدليل الوحيد لبراءته.

ويعتبر إلغاء تسجيلات الفيديو من طرف تقنيين تابعين للمكتب الوطني للسكك الحديدية وشركة “لومباردي”،  تعزيزا للشكوك لدى المحققين وهيأة الدفاع، في إمكانية ارتباط ذلك بمسح عمدي لتوريط السائق.

وفي تقرير للخبرة، تبين أن التسجيل هو العنصر الوحيد الذي من شأنه أن يؤكد كل الفحوصات التي تلت الحادثة، فبدونه لا يمكن التأكد من صحة معطيات المكتب، والتي تخص عدم وجود مشاكل على مستوى سير القطار ونقطة تحويل المسار والإشارات المحددة للسرعة.

ولم تتوصل الخبرة إلا على فيديوهات سجلت بين دجنبر 2017 وماي 2018، عند إخضاع القرص لبرمجيات خاصة من طرف المصالح المختصة، بعد أن تم تبديده خلال محاولة تفريغه من طرف تقنيي المكتب يوم الحادث.

هذه المعطيات جعلت السائق يتشبث ببراءته مطالبا بضرورة مراجعة تسجيلات الفيديو التي تبين أن علامة تحديد السرعة في 60 كلم لم تكن مضاءة، ما أدى إلى خروج القطار عن سكته، هذا وقد طالب دفاع السائق استبعاد خبرة المكتب كونه طرف في القضية، والتي أكدت على أن جميع الإشارات كانت مضاءة، الشيء الذي اعتبرته الهيأة إدانة مسبقة للسائق، خصوصا وأن الدليل على ذلك قد بدد في ظروف غامضة.