مقتضيات ضريبية جديدة تدخل حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح يوليوز

الرباط / آخر خبر

دخلت، ابتداءً من فاتح يوليوز، مجموعة من المقتضيات الضريبية الجديدة المنصوص عليها في قانون المالية لسنة 2026 حيز التنفيذ، وذلك في إطار الإجراءات التي أقرتها المديرية العامة للضرائب لتعزيز شفافية المعاملات المالية وتحسين آليات الامتثال الجبائي.

وأوضحت المديرية، في مذكرات تفسيرية، أن الشركات التي يبلغ أو يفوق رقم معاملاتها السنوي 500 مليون درهم أصبحت ملزمة باقتطاع نسبة 5 في المائة عند المنبع من مداخيل الكراء المؤداة للأشخاص المعنويين، مع تحويل المبالغ المقتطعة إلى الإدارة الضريبية داخل الآجال القانونية، وإيداع تصريح مفصل بالعمليات المنجزة.

كما وسعت المقتضيات الجديدة نطاق هذا الإجراء ليشمل الأشخاص المعنويين وبعض الأشخاص الذاتيين الخاضعين لنظامي النتيجة الصافية الحقيقية أو النتيجة الصافية المبسطة، حيث أصبحوا ملزمين باقتطاع النسبة نفسها من مداخيل الكراء المؤداة لأشخاص ذاتيين خاضعين للنظامين الضريبيين نفسيهما، مع إمكانية احتساب المبالغ المقتطعة ضمن الضريبة المستحقة أو استرجاع الفائض وفق الشروط القانونية.

وفي الجانب المتعلق بالمعاملات العقارية، نص قانون المالية على فرض رسم تسجيل إضافي بنسبة 2 في المائة على عمليات بيع العقارات أو الحقوق العينية العقارية، وكذا تفويت الأصول التجارية التي تتجاوز قيمتها 300 ألف درهم، إذا تمت بوسائل أداء غير قابلة للتتبع.

ويطبق هذا الرسم عندما لا يتضمن عقد البيع بيانات وسيلة الأداء المعتمدة، أو إذا تم الأداء نقدًا بدل اللجوء إلى الوسائل القانونية المعترف بها، من قبيل الشيكات غير القابلة للتظهير، أو التحويلات البنكية، أو وسائل الأداء الإلكترونية. أما في حال الجمع بين الأداء النقدي ووسيلة أداء قانونية، فإن الرسم الإضافي يفرض فقط على الجزء المؤدى نقدًا.

وأكدت المديرية العامة للضرائب أن هذه التدابير تندرج ضمن استراتيجية تروم تعزيز شفافية المعاملات الاقتصادية، وتوسيع آليات الاقتطاع عند المنبع، وتحسين تتبع العمليات المالية، بما يساهم في دعم الامتثال الضريبي وترسيخ مبادئ الحكامة الجبائية.