مطالب برلمانية بتسريع إعادة هيكلة الكلية متعددة التخصصات بتازة

الرباط / آخر خبر

عاد ملف إعادة هيكلة الكلية متعددة التخصصات بمدينة تازة إلى واجهة النقاش، بعد توجيه النائب البرلماني منير شنتير سؤالاً كتابياً إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، دعا من خلاله إلى الكشف عن مآل مشروع تقسيم المؤسسة الجامعية وتسريع إخراجه إلى حيز التنفيذ.

وجاء هذا التحرك عقب الجدل الذي أثاره عدم إدراج الكلية ضمن مشروع إعادة هيكلة المؤسسات الجامعية الذي تمت المصادقة عليه مؤخراً، وهو ما أثار تساؤلات داخل الأوساط الجامعية بشأن مستقبل المشروع وانعكاساته على تطوير العرض الأكاديمي بالإقليم.

وأشار البرلماني إلى أن النموذج الحالي للكلية متعددة التخصصات يواجه تحديات بيداغوجية مرتبطة بتعدد التخصصات والمسارات التي تحتضنها المؤسسة، معتبراً أن الشعب العلمية والاقتصادية والقانونية والإنسانية تحتاج إلى تدبير أكاديمي أكثر تخصصاً يستجيب لخصوصية كل مجال معرفي.

وأوضح أن مشروع إعادة الهيكلة، الذي حظي سابقاً بمصادقة مختلف الهيئات الجامعية المختصة، من بينها مجلس المؤسسة ومجلس جامعة سيدي محمد بن عبد الله، يقترح إحداث أربع مؤسسات جامعية متخصصة تضم كلية للعلوم التطبيقية، وكلية للغات والآداب والفنون، وكلية للاقتصاد والتدبير، إضافة إلى كلية للعلوم القانونية والسياسية.

واعتبر شنتير أن هذا التصور ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تحديث المنظومة الجامعية وتحسين الحكامة الأكاديمية، بما يساهم في الرفع من جودة التكوين والبحث العلمي وتعزيز جاذبية التعليم العالي على المستوى الجهوي.

كما أكد أن المشروع يتوفر على وعاء عقاري مخصص لبناء كلية العلوم القانونية والسياسية، إلى جانب التزامات من عدد من الشركاء لتعبئة الموارد الضرورية لإنجازه، مع إمكانية اعتماد حلول انتقالية تسمح بإطلاق المؤسسات الجديدة داخل البنية الحالية إلى حين استكمال البنيات الجامعية المستقلة.

وختم النائب البرلماني مراسلته بمطالبة الوزارة الوصية بتوضيح الإجراءات المزمع اتخاذها لتسريع تنزيل هذا المشروع، بما يستجيب لتطلعات الطلبة والأساتذة ويساهم في تعزيز مكانة إقليم تازة ضمن الخريطة الجامعية الوطنية.