الأمن الوطني يطلق منصة رقمية لتعقب السيارات ويستعد لاعتماد “المحضر الإلكتروني”

تواصل المديرية العامة للأمن الوطني تسريع وتيرة التحول الرقمي داخل مرافقها، من خلال إطلاق منصة إلكترونية متطورة مخصصة لتعقب السيارات وتحديد وضعيتها القانونية، بالتزامن مع استكمال الاستعدادات التقنية واللوجستية لاعتماد نظام “المحضر الإلكتروني” بمختلف دوائر الشرطة.

وتهدف هذه الخطوة إلى تحديث الخدمات الأمنية والإدارية، والتقليص من الاعتماد على المعاملات الورقية التقليدية، مع تسريع معالجة بلاغات سرقة المركبات وتسهيل المساطر القضائية والإدارية لفائدة المواطنين.

وفي هذا الإطار، أوضحت لبنى ديداي أن المنصة الجديدة تعتمد على قاعدة بيانات محينة تتيح لعناصر الأمن بمختلف نقاط المراقبة والسدود القضائية التحقق الفوري من الوضعية القانونية لأي مركبة، عبر إدخال رقم التسجيل أو رقم الهيكل.

وأكدت المسؤولة الأمنية أن هذه التقنية ستساهم في تضييق الخناق على شبكات سرقة السيارات، من خلال تعميم بلاغات السرقة أو الضياع بسرعة ودقة على مختلف الدوريات الأمنية، ما يعزز فرص استرجاع المركبات في وقت قياسي.

وفي السياق ذاته، كشفت ديداي أن نظام “المحضر الإلكتروني” يمثل مرحلة جديدة في مسار رقمنة الإدارة الأمنية، حيث سيمكن ضباط الشرطة القضائية من تحرير المحاضر وتوثيق أقوال المشتكين والمتضررين والمشتبه فيهم بشكل رقمي، مع اعتماد التوقيع الإلكتروني لتأمين المعطيات وضمان موثوقيتها.

وأضافت أن هذا النظام سيساعد على الحد من الأخطاء المرتبطة بالتدوين اليدوي، كما سيسرع من وتيرة الإجراءات القضائية عبر الإحالة الفورية والآمنة للمحاضر على النيابة العامة والجهات المختصة.

وشددت المسؤولة ذاتها على أن هذه المشاريع تندرج ضمن استراتيجية شاملة لتحديث الإدارة الأمنية وتطوير المرافق العمومية، عبر توظيف التكنولوجيا الحديثة لتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع مستوى النجاعة واليقظة في مكافحة مختلف أشكال الجريمة.