مشروع الخريطة الجامعية بالمغرب يدخل مرحلة جديدة بإحداث 26 مؤسسة جامعية

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، أن المرحلة الأولى من مشروع الخريطة الجامعية تتضمن إحداث 26 مؤسسة جامعية جديدة، موضحا أن مرسوم إحداثها يوجد حاليا في المراحل النهائية من المصادقة.

وأوضح الوزير، خلال جلسة بمجلس المستشارين، أن مجالس الجامعات عقدت اجتماعاتها واقترحت تقسيم عدد من المؤسسات الجامعية، مشيرا إلى أن الجزء الأول من المشروع، الذي تم عرضه على اللجنة الوطنية للتنسيق، أسفر عن اعتماد 26 مؤسسة جديدة، فيما سيشمل “الفوج” الثاني 23 مؤسسة جامعية إضافية.

وأكد أن هذا الورش يهدف بالأساس إلى التخفيف من ظاهرة الاكتظاظ داخل الجامعات، مع الحفاظ على استقرار المؤسسات الحالية وضمان استمرارية الخدمات المقدمة للطلبة، مبرزا أن المشروع يندرج ضمن رؤية أوسع لإحداث جيل جديد من المؤسسات الجامعية يستجيب للحاجيات المحلية والجهوية والوطنية، إلى جانب مواكبة متطلبات المهن ذات البعد الدولي.

وأشار ميداوي إلى أن مشروع الخريطة الجامعية يستند إلى مقتضيات القانون الإطار 51.17، إضافة إلى النصوص المنظمة للتعليم العالي، والتي تنص على اعتماد مخطط مديري للتعليم العالي باعتباره آلية للتخطيط الاستراتيجي واستشراف تطور المنظومة الجامعية.

وأضاف أن هذا المخطط يهدف إلى مواكبة التحولات التي يعرفها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وفق مقاربة تراعي العدالة المجالية والحاجيات الجهوية والوطنية والدولية.

وفي السياق ذاته، كشف الوزير أن الوزارة شرعت في دراسة وضعية جامعة ابن زهر، التي تغطي نحو 55 في المائة من التراب الوطني وتضم حوالي 170 ألف طالب، موضحا أن المشروع يقترح تقسيمها إلى خمس جامعات تشمل جامعات الداخلة والعيون وكلميم، إلى جانب جامعتين بأيت ملول وأكادير، مع إلحاق ورزازات بجهتها الإدارية.

كما أكد المسؤول الحكومي أن المشروع يواكبه إصلاح على مستوى الحكامة، إضافة إلى برامج مرتبطة بالخدمات الاجتماعية لفائدة الطلبة، تشمل السكن والنقل والإطعام والتمويل، مشيرا إلى أن الوزارة ستأخذ بعين الاعتبار ملاحظات المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي الذي قدم رأيه بشأن المشروع مؤخرا.