احتجاجات عمال “موبيليس” تشل أجواء النقل الحضري بوجدة.. مطالب بصرف الأجور وإنقاذ القطاع من الأزمة

شهدت مدينة وجدة، أمس الجمعة، مسيرة احتجاجية نظمها عشرات العمال والمستخدمين التابعين لشركة “موبيليس” المفوض لها تدبير النقل الحضري، احتجاجاً على تأخر صرف الأجور وتفاقم الأوضاع الاجتماعية والمهنية داخل القطاع، في ظل ما وصفته النقابة بالأزمة المالية والإدارية التي يعيشها مرفق النقل الحضري بالمدينة.

وجابت المسيرة شارع محمد الخامس وسط شعارات اجتماعية ومطلبية، رفع خلالها المحتجون مطالب تتعلق بصرف المستحقات المالية العالقة منذ أشهر، وضمان الحقوق الاجتماعية والصحية للعمال، إلى جانب الدعوة إلى تدخل عاجل لإنقاذ قطاع النقل الحضري الذي يعرف، بحسب تعبيرهم، اختلالات متزايدة أثرت على العاملين والمرفق العمومي معاً.

وتأتي هذه الخطوة التصعيدية عقب اجتماع عقده المكتب النقابي لعمال ومستخدمي شركة “موبيليس” المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، خصص لتدارس تداعيات تأخر صرف الأجور لأكثر من أربعة أشهر، وما ترتب عن ذلك من أوضاع اجتماعية صعبة يعيشها العمال وأسرهم.

وأوضح المكتب النقابي، في بيان له، أن الأزمة لا تقتصر فقط على تأخر الرواتب، بل تمتد أيضاً إلى ما وصفه بعدم أداء الشركة لمستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الأمر الذي ينعكس سلباً على استفادة الأجراء من التغطية الصحية والخدمات الاجتماعية.

كما ناقش الاجتماع النقابي الوضع الإداري والمالي المتأزم الذي يعيشه قطاع النقل الحضري بوجدة، في ظل تنفيذ أحكام قضائية مرتبطة بالشركة المفوض لها تدبير القطاع، واستمرار حالة الاحتقان الاجتماعي وسط المستخدمين.

وانطلقت المسيرة الاحتجاجية من مقر الاتحاد المغربي للشغل في اتجاه مقر جماعة وجدة، حيث طالب المشاركون بضرورة إيجاد حلول عاجلة للأزمة وضمان حقوق العمال والحفاظ على استمرارية هذا المرفق الحيوي.

وفي سياق التصعيد، أعلن المكتب النقابي عن برنامج نضالي محلي ووطني يتضمن تنظيم وقفات احتجاجية واعتصامات ومسيرات إضافية، فضلاً عن أشكال احتجاجية مرتقبة أمام البرلمان ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بالعاصمة الرباط، إلى حين الاستجابة لمطالب العمال وإيجاد حلول جذرية للأزمة.

ودعت النقابة إلى توحيد صفوف العمال والمستخدمين وتجاوز الخلافات الداخلية، معتبرة أن الوضع الحالي يستوجب تدخلاً سريعاً من مختلف الجهات المعنية لضمان استقرار القطاع وصون حقوق الأجراء.

وفي المقابل، لم يصدر إلى حدود اللحظة أي توضيح رسمي من إدارة شركة “موبيليس” بشأن المعطيات التي تضمنها البيان النقابي، رغم محاولات التواصل معها من أجل استيضاح موقفها من الأزمة القائمة.