تحركات انتخابية مبكرة تحت مجهر السلطات بجهة الدار البيضاء–سطات

تشير معطيات متطابقة إلى أن المصالح التابعة لوزارة الداخلية بجهة الدار البيضاء–سطات رفعت خلال الفترة الأخيرة من وتيرة المراقبة الميدانية لأنشطة عدد من المنتخبين والبرلمانيين، على خلفية شبهات تتعلق بإطلاق تحركات ذات طابع انتخابي قبل الآجال القانونية.

ووفق المصادر ذاتها، فقد باشرت السلطات الترابية، بمختلف مستوياتها، إعداد تقارير تفصيلية حول أنشطة وُصفت بغير الاعتيادية، تم رصدها في عدد من المناطق، خاصة في الأوساط شبه الحضرية والقروية المحيطة بالعاصمة الاقتصادية. وتضمنت هذه التقارير معطيات دقيقة بشأن لقاءات وأنشطة ميدانية يُشتبه في توظيفها لأغراض انتخابية غير مباشرة.

وتُبرز المعلومات المتوفرة أن بعض هذه التحركات تركز على نسج علاقات وثيقة مع جمعيات المجتمع المدني، لا سيما العاملة في المجال الرياضي، بالنظر إلى قدرتها على الوصول إلى شرائح واسعة من الشباب والناخبين المحتملين. كما تم تسجيل تقديم أشكال من الدعم اللوجستيكي والمادي لفائدة هذه الجمعيات، في سياق يُرجح ارتباطه بتحضيرات مبكرة للاستحقاقات التشريعية المقبلة.

في المقابل، رصدت التقارير تحوّل بعض الفضاءات الخاصة، المملوكة لمنتخبين، إلى مواقع لاحتضان لقاءات وأنشطة تجمع فاعلين جمعويين، تتخللها مبادرات توزيع تجهيزات رياضية وتنظيم فعاليات ميدانية. وتشير المعطيات إلى أن هذه الأنشطة قد تندرج ضمن ترتيبات غير معلنة تقوم على تبادل المصالح بين الأطراف المعنية.

كما سُجل حضور لافت لعدد من الفاعلين الجمعويين في هذه المبادرات، مع تركيز خاص على الجمعيات ذات الامتداد المحلي الواسع، وهو ما يُعزز، بحسب متابعين، قدرتها على التأثير في السلوك الانتخابي داخل محيطها.

ويرى مهتمون بالشأن الانتخابي أن هذه الممارسات تعكس تحولات في أساليب الاستقطاب، حيث لم تعد تقتصر على الدعم الفردي، بل أصبحت تستهدف البنيات المنظمة بهدف تحقيق تأثير جماعي أكثر اتساعاً.

في هذا الإطار، تتابع السلطات الإقليمية هذه التحركات عن كثب، في ظل اقتراب المواعيد الانتخابية، مع التأكيد على ضرورة احترام الضوابط القانونية المؤطرة للعملية الانتخابية. وتشير المعطيات إلى أن التقارير المرفوعة تضمنت توصيات بتعزيز آليات المراقبة، مع إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية في حال ثبوت تجاوزات، خاصة تلك المرتبطة باستغلال النفوذ أو الموارد في سياق انتخابي.

ولا تستبعد المصادر ذاتها فتح تحقيقات معمقة في بعض الحالات التي تم توثيقها، لاسيما تلك التي تتكرر فيها أنماط الدعم المشروط والاستقطاب المنظم.