الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تنتقد أوضاعًا اجتماعية وقانونية وتدعو لتدخل عاجل

آخر خبر

عبّرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن تنديدها بما وصفته بعمليات هدم وترحيل قسري طالت عددًا من السكان في عدة مدن، معتبرة أن هذه الإجراءات تتم دون توفير تعويضات مسبقة أو بدائل سكنية لائقة، ومشيرة إلى أن بعض هذه التدخلات تُنجز، وفق تعبيرها، في سياق التحضيرات المرتبطة بتنظيم كأس العالم 2030، على حساب حقوق المواطنين.

وفي بيان صادر عن مكتبها المركزي، سجلت الجمعية أيضًا استمرار ارتفاع أسعار المحروقات على الصعيد الوطني، رغم تراجعها في الأسواق الدولية، وما يرافق ذلك من زيادة في أسعار المواد الغذائية الأساسية، خصوصًا الخضر واللحوم، وهو ما اعتبرته عاملًا يفاقم الأعباء المعيشية على المواطنين.

وحملت الجمعية الدولة مسؤولية هذا الوضع، داعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، من بينها تسقيف الأسعار، وتعزيز آليات المراقبة، واعتماد تدابير عملية لحماية القدرة الشرائية.

وعلى الصعيد المهني، انتقدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ما اعتبرته استمرارًا في تكريس اختلالات مشروع قانون مهنة المحاماة في صيغته الأخيرة، رغم الاحتجاجات التي عبّر عنها مهنيون، معتبرة أن ذلك قد يؤثر على استقلالية المهنة ودورها في صون الحقوق والحريات.

كما تطرّق البيان إلى ما وصفته الجمعية بحملات تشهير تستهدف خلود المختاري، زوجة الصحفي سليمان الريسوني، معتبرة أن هذه الممارسات تمس بكرامتها، وقد تُستعمل للضغط على الأصوات المنتقدة، داعية الجهات المعنية إلى ضمان حماية الحقوق والحريات.