نحو تأطير قانوني لمهنة الأخصائي النفسي بالمغرب عبر مبادرة تشريعية جديدة

الرباط / آخر خبر
شهد البرلمان المغربي إيداع مقترح قانون جديد يهدف إلى وضع إطار تنظيمي لممارسة مهنة الأخصائي النفسي، في خطوة تروم إنهاء حالة غياب التقنين التي تطبع هذا المجال، وإرساء قواعد واضحة لمزاولته، إلى جانب التنصيص على إحداث هيئة وطنية مهنية.

وجاء تقديم هذا النص عقب إثارة الموضوع داخل مجلس النواب من خلال سؤال شفوي تناول وضعية القطاع، حيث بادر فريق التقدم والاشتراكية إلى التفاعل مع هذا النقاش عبر طرح مقترح تشريعي، في ظل تنامي الاهتمام بقضايا الصحة النفسية وانعكاساتها على المجتمع.

ويركز المقترح على سد الفراغ القانوني الذي يحيط بالمهنة، من خلال تحديد شروط الولوج إليها، وضبط معايير التكوين والتأهيل، فضلاً عن تقنين مجالات تدخل الأخصائيين النفسيين، بما يكفل حماية المستفيدين من أي ممارسات غير مؤطرة أو غير مطابقة للمعايير العلمية.

كما ينص على إحداث هيئة وطنية للأخصائيين النفسيين، تضطلع بمهام التنظيم والتأطير المهني، ومراقبة احترام أخلاقيات المهنة، إضافة إلى المساهمة في تحسين جودة الخدمات النفسية داخل مختلف المؤسسات.

وعلى المستوى السياسي، اعتبر فريق التقدم والاشتراكية أن هذه المبادرة تشكل مدخلاً لمعالجة وضعية ظلت لسنوات خارج إطار قانوني منظم، في إشارة إلى الإشكالات التي يعرفها القطاع.

وترى أوساط مهنية أن إخراج هذا النص إلى حيز التنفيذ من شأنه إحداث نقلة نوعية في مجال الصحة النفسية، عبر رفع مستوى التأهيل المهني وتعزيز مصداقية الممارسة، مقابل توفير حماية قانونية أكبر للمواطنين.

ومن المرتقب أن يثير هذا المقترح نقاشاً واسعاً داخل المؤسسات التشريعية ومع الفاعلين المعنيين، بهدف الوصول إلى صيغة توافقية لنص قانوني يُنظر إليه كخطوة حاسمة في تنظيم مهنة الأخصائي النفسي بالمغرب.