شهدت شركة مارشيكا ميد تطوراً لافتاً بإعفاء أحد مسؤوليها، في خطوة تأتي عقب تصاعد الجدل حول طريقة تدبير عدد من الملفات المرتبطة بأنشطتها.
ويأتي هذا القرار في سياق معطيات تشير إلى وجود شبهات تتعلق بصفقات لم تحترم، بحسب نفس المصادر، المساطر القانونية والإدارية المعمول بها، ما أثار تساؤلات حول شفافية التدبير داخل هذه البنية المرتبطة بـوكالة تهيئة بحيرة مارتشيكا.
وخلال الفترة الماضية، عبّر عدد من المتعاملين، خاصة من فئة المقاولين، عن استيائهم مما وصفوه بغياب تكافؤ الفرص وضعف الشفافية في تدبير الصفقات، وهو ما تُرجم إلى شكاوى رسمية طالبت بفتح تحقيق في هذه الاختلالات.
وفي هذا الإطار، يُتابع إقليم الناظور عن كثب تطورات هذا الملف، في اتجاه تصحيح المسار وضمان احترام القوانين المنظمة، مع إمكانية توسيع دائرة البحث لكشف مختلف الملابسات المرتبطة بهذه القضايا.
ويُنظر إلى هذا الإعفاء كبداية لمرحلة جديدة يُرتقب أن تشهد إجراءات تصحيحية، من شأنها تعزيز الحكامة الجيدة واستعادة الثقة في تدبير المشاريع المرتبطة بهذه المؤسسة.