المديرية العامة للضرائب تشدد الرقابة على السكن الثانوي لمكافحة التهرب الضريبي

الرباط/آخر خبر 

أعلنت معطيات رسمية عن تكثيف مصالح المديرية العامة للضرائب لمراقبة التصريحات المتعلقة برسم السكن، في ظل تسجيل مؤشرات متزايدة لمحاولات التهرب الضريبي، لا سيما بالنسبة للعقارات المصنفة كسكن ثانوي.

وسجلت مصالح المراقبة الجهوية والإقليمية ارتفاعًا في طلبات تغيير صفة بعض المساكن من ثانوية إلى رئيسية، بهدف الاستفادة من الامتيازات الجبائية المخصصة للسكن الرئيسي، مقارنةً بنسب أعلى قد تصل إلى 30% على السكن الثانوي. وتشير المصادر إلى أن بعض هذه الطلبات تستند إلى شهادات استغلال “صورية”، تُصرَّح بوضع العقار رهن إشارة أفراد العائلة دون استعمال فعلي كما يقتضيه القانون، ما دفع الإدارة إلى تعزيز عمليات التدقيق الميداني والتحري.

ويستند احتساب رسم السكن إلى القيمة الإيجارية للعقار، مقارنة بأسعار عقارات مماثلة في الحي نفسه، مع مراجعة دورية لهذه القيم، ما يجعل أي تغيير في طبيعة الاستغلال محل متابعة دقيقة من لجان الإحصاء الضريبي.

وتسعى الإدارة الضريبية من خلال هذه الإجراءات إلى الحد من استغلال الثغرات القانونية، عبر فرض غرامات وزيادات عن التأخير قد تصل إلى 15%، إضافة إلى نسب شهرية عن كل فترة تأخير، في إطار تعزيز العدالة الجبائية وتكافؤ الأعباء بين الملزمين، وضمان شفافية التصريحات الخاصة بالسكن الثانوي.