موظفو وزارة الداخلية يطلقون مبادرة مطلبية وطنية لتحسين أوضاعهم المهنية

الرباط/آخر خبر 

في خطوة غير مسبوقة، بادر مجموعة من الموظفين المدنيين العاملين بوزارة الداخلية، من متصرفين ومهندسين وتقنيين ومساعدين إداريين، إلى تشكيل حراك مطلبية موحد يهدف إلى تحسين ظروفهم المهنية والمادية. ويشمل هذا التحرك موظفين في مختلف العمالات والأقاليم والمصالح المركزية والترابية بالمملكة، مطالبين بإنصافهم في مواجهة الفوارق بين مسؤولياتهم الكبيرة ووضعهم المالي الحالي.

وأسفرت هذه المبادرة عن إعداد “عريضة جماعية وطنية” موجهة مباشرة إلى عبد الوافي لفتيت، وقع عليها موظفون من حوالي 20 عمالة وإقليم. وتعكس العريضة رغبة الموظفين في توفير بيئة عمل أكثر عدلاً وتحسين وضعهم المادي والاعتباري.

ومن أبرز المطالب الواردة في العريضة:

• تحقيق العدالة الأجرية عبر زيادات منصفة تتماشى مع الغلاء ومسؤوليات الموظفين.
• إقرار نظام أساسي خاص يضمن مسارًا مهنيًا واضحًا، مع تسريع الترقيات وإحداث درجات إضافية تلائم طبيعة المهام في الإدارة الترابية.
• تسوية وضعية حاملي الشهادات العليا، من خلال مسابقات داخلية تعزز مسارهم المهني.
• ضمان حركة انتقالية شفافة وعادلة تأخذ بعين الاعتبار الظروف الاجتماعية للموظفين ووضع حد للتنقيلات التعسفية.
• إصلاح مؤسسة الأعمال الاجتماعية لتحسين الخدمات المقدمة للموظفين وأسرهم بما يكفل استفادة عادلة للجميع.

ويأتي هذا التحرك في إطار قانوني ومسؤول، ويعكس وعي الموظفين بأهمية دورهم في تعزيز فعالية الإدارة العمومية، حيث يساهمون في تدبير الشؤون اليومية للمواطنين ومتابعة المشاريع التنموية للجماعات الترابية، رغم التحديات التي تواجههم للحصول على التحفيزات المستحقة.

وتشكل العريضة الموجهة إلى الوزير رسالة ثقة في قدرة المؤسسات على الاستجابة لمطالب الموظفين، بما يتماشى مع رؤية الإصلاح الإداري ويعزز تحسين وضعية العنصر البشري داخل المرفق العام.