تذمر موظفي كتابة الضبط يضغط على وزارة العدل بسبب تأخر صرف التعويضات

الرباط/آخر خبر

يشهد قطاع العدالة في المغرب توترًا متزايدًا بين موظفي هيئة كتابة الضبط بسبب استمرار تأخر صرف تعويضات المردودية الخاصة بهم، ما يضع وزارة العدلووزيرها عبد اللطيف وهبي تحت ضغط مباشر من فئة تشكل العمود الفقري للإدارة القضائية.

مصادر مهنية أكدت أن الموظفين يشعرون بعدم الجدية في معالجة الملف، خصوصًا بعد تكرار الوعود دون أي توضيح رسمي، ما أوجد فراغًا في التواصل وفتح الباب أمام تكهنات مختلفة حول أسباب التأخير، بين من يربطها بإكراهات مالية ومن يرى أنها ناجمة عن خيارات تنظيمية داخل الوزارة.

وتشير النقابات إلى تخوف الموظفين من أن يؤدي توسيع قاعدة المستفيدين من التعويضات إلى تقليص نصيب موظفي كتابة الضبط، في ظل غلاف مالي محدود، وهو ما قد يؤثر على القيمة الفردية للمستحقات ويضعف أثر التحفيز في قطاع يواجه تراكم الملفات وضغط العمل.

ردًا على الوضع، بدأت بعض المحاكم تشهد خطوات احتجاجية رمزية، في رسالة واضحة إلى الوزارة تطالب بتوضيحات وجدولة زمنية دقيقة لصرف التعويضات، لإعادة الثقة وإقرار الالتزام بالحقوق المقررة.