إطلاق الإطار المعياري الوطني لالتقائية السياسات العمومية لتعزيز حكامة الدولة

الرباط/آخر خبر

أطلقت وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، اليوم الأربعاء بالرباط، الإطار المعياري الوطني لالتقائية السياسات العمومية، في خطوة تروم إرساء أسس جديدة لحكامة الفعل العمومي وتحديث تدبير السياسات على المستوى الوطني.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، أن هذا المشروع يندرج ضمن تنزيل التوجيهات الملكية الرامية إلى تعميق الإصلاحات، بما يجعل الفعل العمومي أكثر فعالية ونجاعة في سياق يتسم بتحولات متسارعة.

وأوضح الوزير أن هذا الإطار لا يرمي إلى تقييد المبادرات أو إثقال كاهل الإدارات بأعباء إضافية، بل يسعى إلى توفير مرجع موحد يعزز الانسجام ويكرس الإنصاف في توزيع أثر السياسات العمومية.

ودعا مختلف القطاعات الوزارية إلى اعتماد هذا المرجع بشكل دائم، بما يتجاوز تعاقب الحكومات، خدمة للصالح العام وتعزيزاً لمسار التنمية بالمملكة تحت قيادة الملك محمد السادس.

من جانبه، قدم الكاتب العام للوزارة، إبراهيم بنموسى، عرضاً حول المرتكزات التقنية لهذا الإطار، الذي تم إعداده وفق مقاربة تشاركية شملت مختلف القطاعات الوزارية والمندوبية السامية للتخطيط، مستنداً إلى تشخيص دقيق لوضعية التقائية السياسات بالمغرب.

وأوضح أن الإطار يقوم على تحديد الرافعات الأساسية لضمان تناسق تدخلات الدولة على مستويات التخطيط المختلفة، مع وضع معايير مشتركة لإعداد السياسات العمومية وآليات موحدة للتتبع والتقييم.

وأكد أن اعتماد هذا المرجع سيمكن من ضمان انسجام البرامج القطاعية مع الأولويات الوطنية، وتفادي الازدواجية، وتحسين توزيع الموارد المالية والبشرية، بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات وتحويل الأهداف الاستراتيجية إلى نتائج ملموسة لصالح المواطنين.