خطة حكومية شاملة لحماية آسفي من الفيضانات ودعم المتضررين

الرباط/آخر خبر

كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عن معالم خطة حكومية عاجلة تروم منع تكرار الفيضانات التي شهدتها مدينة آسفي يوم 14 دجنبر الماضي، والتي أسفرت عن وفاة 37 شخصاً وخلفت خسائر مادية كبيرة.

وجاءت توضيحات الوزير في معرض جوابه عن سؤال شفوي تقدم به المستشار البرلماني خالد السطي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، حيث أرجع أسباب الكارثة إلى تساقطات مطرية استثنائية أدت إلى ارتفاع منسوب مياه وادي الشعبة، متجاوزة قدرة البنيات التحتية، خاصة بالمدينة العتيقة المشيدة عند مصب الوادي والمنخفضة طوبوغرافياً.

وفي الجانب الوقائي، أعلن الوزير عن إحداث لجنة تقنية تضم وكالة الحوض المائي لأم الربيع ومكتب الدراسات NOVEC، تتولى إعداد دراسة شاملة لتحديد أسباب فيضانات وادي الشعبة ووضع منظومة متكاملة لحماية المدينة، تشمل الأحياء العليا والسفلى. كما شدد على تكثيف عمليات تنظيف الشعاب والوديان بشكل دوري، وتقوية أسوار المجرى المائي الممتد من حاجز سيدي عبد الرحمان إلى البحر، للحد من أي تدفقات محتملة خارج المسار الطبيعي.

أما على مستوى إعادة التأهيل، فأوضح أن البرنامج الحكومي، الذي أُطلق بتعليمات ملكية، يتضمن مساعدات عاجلة للأسر المتضررة، مع تخصيص دعم مالي بقيمة 40 ألف درهم لكل مسكن متضرر، يُصرف على دفعتين بعد إحصائه من طرف اللجنة المختصة.

ويشمل البرنامج أيضاً دعم 53 بائعاً متجولاً عبر تخصيص فضاءات منظمة لمزاولة أنشطتهم، وإصلاح 499 محلاً تجارياً متضرراً، إضافة إلى منح موجهة للتجار والمهنيين لتمكينهم من استئناف أنشطتهم فور انتهاء أشغال الإصلاح.

وفي ما يتعلق بالنسيج العمراني، أكد الوزير أن المدينة القديمة تخضع لمراقبة دورية من لجان مختصة لتتبع مخالفات التعمير، مشيراً إلى أن تدخلات سابقة خلال سنتي 2006 و2014 مكنت من معالجة مئات البنايات الآيلة للسقوط، مع تعويض ودعم عدد كبير من الأسر المتضررة.