عودة نقاش لجنة الأخلاقيات بمجلس جماعة تطوان قبل دورة فبراير

تطوان/آخر خبر

عاد ملف إحداث لجنة للأخلاقيات داخل مجلس جماعة تطوان ليحتل صدارة النقاش مع اقتراب الدورة العادية لشهر فبراير، في ظل انتقادات متزايدة لتباطؤ رئاسة المجلس في تفعيل هذا المشروع، الذي يُنظر إليه كأداة أساسية لتنظيم العمل الانتدابي والتعامل مع القضايا القضائية المتعلقة ببعض المنتخبين.

وأوضحت مصادر من داخل المجلس أن أطرافاً من المعارضة، تضم منتخبين من هيئات سياسية مختلفة، تعارض بشدة مشاركة مستشارين صدرت في حقهم أحكام قضائية أو تتابعهم ملفات أمام القضاء في التمثيل الرسمي للجماعة خلال التظاهرات أو المحافل الوطنية والدولية، معتبرة أن ذلك يمس بمصداقية المؤسسة ويضر بمبادئ النزاهة والأخلاق العامة.

وفي المقابل، يشدد مقربون من رئاسة المجلس على أن صلاحية العزل أو التوقيف لا تدخل ضمن اختصاصات المجلس، بل تبقى منوطة بالسلطات الوصية وفق القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.

ومن المنتظر إعادة فتح هذا النقاش خلال دورة فبراير، في ظل حساسيات داخل الأغلبية المسيرة التي تضم أحزاباً رئيسية مثل الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والتقدم والاشتراكية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

ويأتي هذا الجدل وسط مطالب متنامية لاعتماد مدونة أخلاقيات داخلية تحدد قواعد السلوك الانتدابي، انسجاماً مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تخليق الحياة السياسية، وترسيخ الشفافية والنزاهة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يعزز مصداقية المؤسسات المنتخبة ويساهم في استعادة ثقة المواطنين في تدبير الشأن المحلي.