هيئات المحامين بالمغرب تلوح بالتصعيد رفضا لمشروع قانون تنظيم المهنة

العرائش / محمد الرحالي

أعربت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد وحماية المال العام بإقليم العرائش عن قلقها البالغ إزاء التطورات المرتبطة بمشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، والذي أثار موجة رفض واسعة في صفوف هيئات المحامين بالمغرب، معتبرة أن مضامينه تمس جوهر استقلال المهنة وتهدد حق الدفاع.

وأكدت المنظمة، في بيان تضامني صدر بالعرائش، أن مشروع القانون يتضمن مقتضيات من شأنها تقويض مكانة المحاماة كركيزة أساسية في منظومة العدالة، وضرب مبدأ استقلالية الدفاع، الذي يشكل أحد أعمدة دولة الحق والقانون، مشددة على أن المقاربة الأحادية التي تنتهجها وزارة العدل في هذا الملف تمثل تراجعا عن المكتسبات الدستورية ومبدأ التشاركية المنصوص عليه دستوريا.

وفي السياق ذاته، أعلنت المنظمة تضامنها المبدئي والمسؤول مع هيئات المحامين بالمغرب، محملة وزارة العدل المسؤولية الكاملة عن حالة الاحتقان المهني التي تعيشها المهنة، وما قد يترتب عنها من تداعيات تمس حقوق المتقاضين والمعتقلين، خاصة في ظل قرار هيئات المحامين مقاطعة الجلسات بكافة محاكم المملكة ليوم واحد ابتداءً من الثلاثاء 6 يناير 2026.

واعتبرت المنظمة أن هذا القرار الاحتجاجي يعكس مستوى القلق داخل الجسم المهني، محذرة من تأثيره المباشر على ضمانات المحاكمة العادلة، والولوج المنصف إلى العدالة، وثقة المواطنين في المؤسسات القضائية.

وشدد البيان على أن أي مساس باستقلال مهنة المحاماة أو تقليص لدورها الدستوري ستكون له انعكاسات خطيرة على الحقوق والحريات الأساسية، وعلى التوازن داخل منظومة العدالة، ما من شأنه إضعاف أسس العدالة الاجتماعية والقانونية.

ودعت المنظمة، انطلاقا من مسؤوليتها الحقوقية، إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع هيئات المحامين وممثلي المجتمع الحقوقي، واحترام الدستور وروح الإصلاح الديمقراطي، وضمان استقلال مهنة المحاماة وصون حق الدفاع باعتباره حقا مقدسا لا يقبل التراجع أو التوظيف السياسي.

كما حملت المنظمة وزير العدل المسؤولية السياسية والمؤسساتية الكاملة عن الوضع القائم، وعن أي تداعيات مستقبلية تمس حقوق المتقاضين واستقرار منظومة العدالة.

وختمت المنظمة بيانها بالتأكيد على استمرارها في الدفاع عن استقلال القضاء وحق الدفاع وحماية المكتسبات الدستورية، انسجاما مع مبادئها والتزاماتها الحقوقية.