قطاع المحاماة بفيدرالية اليسار يرفض مشروع قانون المهنة ويطالب بالتشاور

آخر خبر

أعلن قطاع المحاماة التابع لفيدرالية اليسار الديمقراطي رفضه لمشروع القانون رقم 23.66 المنظم لمهنة المحاماة، معتبرًا أن الصيغة المعروضة تشكل امتدادًا لما وصفه بـ”سياسة استهداف المهنة” وتمس بمكتسباتها التاريخية ودورها الدستوري في منظومة العدالة.

وأشار القطاع في بيان له إلى أن المشروع أُعد في “دائرة مغلقة” دون إشراك المحامين والهيئات المهنية، في خرق لتوصيات المؤتمر الوطني الثاني والثلاثين لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، الذي شدد على أهمية التشاور الواسع مع القواعد المهنية قبل أي تعديل تشريعي.

كما انتقد البيان المنهجية التي اعتمدتها وزارة العدل، مؤكّدًا غياب الشفافية والوثائق الرسمية التي تثبت الاجتماعات المفترضة بين الوزارة والجمعية، ما ساهم في تعميق التوتر والسجال بين الطرفين.

وحمل القطاع المؤسسات المعنية بالتشريع المسؤولية في حال تمرير المشروع دون احترام المسار التشاوري الدستوري، داعيًا إلى إعادة إدراجه ضمن مقاربة تشاركية تضمن مشاركة فعلية للمحامين.

وأعلن القطاع استعداده للانخراط في “كافة الأشكال النضالية” لمواجهة ما اعتبره تشريعات ضبطية تهدد استقلالية المهنة، داعيًا الأحزاب التقدمية والديمقراطية إلى تشكيل “جبهة موحدة” لحماية حقوق المحامين وتعزيز دورهم في الدفاع عن الحقوق والحريات.