الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تنتفض ضد مشروع قانون التعليم العالي وتدعو لإصلاح حقيقي للجامعة المغربية

الرباط/آخر خبر

هاجمت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، مشروع قانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، معتبرة أنه بعيد عن رؤية إصلاحية شاملة، ويمثل تهديدًا لدور الجامعة العمومية كمرفق استراتيجي وخدمة للصالح العام.

وخلال مناقشته في لجنة التعليم والشؤون الاجتماعية والثقافية، شدد لحسن نازيهي، منسق المجموعة، على أن المشروع يعكس مقاربة إدارية ضيقة، ويجزئ الإصلاح بدل تأطيره، كما يفتقر إلى تصور واضح للجامعة المغربية المنشودة، ويغفل ربط التعليم العالي بالاحتياجات التنموية وسوق الشغل والتحول الرقمي والرهانات البيئية والصناعية.

وحذر نازيهي من أن المشروع يفتح المجال لتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص دون ضوابط، مما قد يحول التعليم العالي إلى سلعة، ويضعف الدور الاجتماعي والثقافي للجامعة العمومية. كما أبرز ضعف الضمانات المقدمة لتحسين وضعية الأساتذة الباحثين والأطر الإدارية والتقنية، وإقصاء الحوار الاجتماعي، وتهميش التمثيلية النقابية.

وأشار المتحدث إلى أن المشروع لم يعالج بشكل كافٍ أوضاع الطلبة الاجتماعية، بما في ذلك الدعم الاجتماعي والسكن والمنح، مؤكدًا أن أي إصلاح لا يضع الجامعة العمومية والموارد البشرية والعدالة الاجتماعية في صلبه سيكون ناقصًا ومحكومًا بالفشل.

ودعت الكونفدرالية إلى إعادة النظر في المشروع من خلال مقاربة تشاركية حقيقية، تضمن استقلالية الجامعة، وتقوية البحث العلمي، وحماية حقوق الأساتذة والطلبة، بما يضمن للجامعة المغربية دورها في بناء المعرفة وخدمة التنمية الوطنية.