حي أم كلثوم بمرتيل: نسخ من قندهار وسط اتفاقيات تمويلية بلا تنفيذ

متابعة / الأستاذ محمد أشكور

صادق مجلس جماعة مرتيل على مشروع اتفاقية خصوصية لإنجاز برنامج تكميلي لتأهيل مدينة مرتيل، في إطار اتفاقية الإطار الموقعة سنة 2009. وقد خصصت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة تمويلاً قدره 22 مليون درهم لخمس جماعات هي: مرتيل، المضيق، الفنيدق، العليين، وبليونش، موزعاً على أربعة أشطر تمتد من 2024 إلى 2027، مع دمج سنة 2024 في 2025 بمعدل 5.5 مليون درهم، مما جعل سنة 2025 مخصصة لها 11 مليون درهم. ومع ذلك، لم تُسجل أي خطوات تنفيذية ملموسة حتى الآن سوى التقاط عدد من الصور الاحتفالية مع الوزيرة.

وكان رئيس المجلس الجماعي، السيد مراد أمنويل، قد أكد أن الأسبقية ستعطى للأحياء المحددة في الاتفاقية، وهي: الأغراس، أحريق الواد المالح، الرميلات، والسواني، مع إمكانية الانفتاح على باقي الأحياء الناقصة التجهيز، من بينها حي أم كلثوم، الذي يُساهم بشكل كبير في ميزانية الجماعة من رخص البناء ورسوم الخدمات. علماً أن مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة خصص مبلغ 7 ملايين درهم فقط لتهيئة حي تجزئة أم كلثوم، رغم أنه جزء من مدينة مرتيل.

كما تنص المادة 9 من الاتفاقية على إمكانية توسيع البرنامج التكميلي بمساهمة مالية إضافية من الجماعة لتغطية إصلاح باقي الأحياء غير المشمولة بالبرنامج. وهناك اتفاقية أخرى لمجلس جماعة مرتيل مع مجلس العمالة وجهة طنجة تطوان الحسيمة خاصة بالمدن، بقيمة 20 مليون درهم، أي 660 مليون سنتيم لكل جماعة.

وبالتالي، لدينا:

• 11 مليون درهم من اتفاقية الوزارة،
• 660 مليون سنتيم من اتفاقية المدن،
• 7 ملايين درهم من جهة طنجة تطوان الحسيمة مخصصة لحي أم كلثوم.

ورغم هذه الاعتمادات المالية، يعيش حي أم كلثوم منذ سنة 2009 في تدهور وبؤس بسبب الفيضانات والتهميش، ما يطرح تساؤلات عن أسباب هذا الإقصاء، خصوصاً أن جميع الجماعات في عمالة المضيق الفنيدق تُسير من طرف حزب واحد، فيما تُدار جماعة المضيق من طرف برلماني من نفس الحزب، يُفترض أن يترافع لفك العزلة عن سكان حي أم كلثوم. كما أن وزارة إعداد التراب الوطني، التي ينتمي إليها الحزب ذاته، لم تقدم أي مبرر للتهميش المستمر لهذه الساكنة.