الداخلية تحاصر سماسرة الانتخابات بمنع تصوير أوراق التصويت

آخر خبر

أعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن إدراج مقتضيات قانونية جديدة لتعزيز تأمين عملية التصويت وضمان نزاهة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وأوضح الوزير أن مشروع القانون الجديد ينص على أن التصويت سيتم داخل معزل مكشوف من الجهة المقابلة لرئيس وأعضاء مكتب التصويت وممثلي المترشحين، بما يمنع أي محاولة للمساس بسرية الاقتراع، خصوصًا عبر تصوير أوراق التصويت بالهواتف أو الوسائط الرقمية.

وأشار لفتيت إلى أن المشروع يتضمن إجراءات صارمة لمواجهة التزييف الرقمي وحملات التشهير التي تستهدف مصداقية العملية الانتخابية، مؤكداً أن الغاية هي حماية نزاهة الاقتراع وليس تقييد حرية التعبير.

وكشف الوزير أن المادة 51 المكررة من المشروع تنص على معاقبة كل من أنتج أو نشر محتوى رقميًا زائفًا أو إشاعات تمس نزاهة الانتخابات بعقوبة حبسية تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، وغرامة مالية من 50 ألف إلى 100 ألف درهم، وتشمل العقوبة أيضًا كل من شارك أو ساهم في نشر هذه الأخبار بهدف التشكيك في العملية الانتخابية.

وأضاف أن تقدير العقوبة يظل بيد السلطة القضائية المختصة تبعًا لخطورة الفعل الجرمي، مشيرًا إلى أن النص القانوني يجرّم بشكل واضح استعمال الوسائط الرقمية الحديثة في إنتاج أو بث محتويات زائفة، مؤكداً أن الهدف ليس تكميم الأفواه، بل مواجهة التضليل الرقمي المتعمد.

وشدّد لفتيت على أن العقوبات الجديدة تستهدف منع استخدام الذكاء الاصطناعي أو التقنيات الرقمية في إنتاج صور أو تسجيلات مفبركة تسيء إلى العملية الانتخابية، معتبرًا أن هذا النوع من المحتوى ينتشر بسرعة ويصعب تصحيحه بعد تداوله.

كما نص المشروع على تجريم نشر الإعلانات السياسية المدفوعة على المنصات أو المواقع الأجنبية، حمايةً لسيادة القرار الوطني وضمانًا لاستقلالية النموذج الديمقراطي المغربي عن أي تأثيرات خارجية.

وختم الوزير بالإشارة إلى أن النص الجديد يستبعد تطبيق العقوبات البديلة في الجرائم الانتخابية بسبب خطورتها، كما يضاعف العقوبات في حالة العود، ويعمل على ملاءمة آجال التقادم في الدعاوى العمومية والمدنية المرتبطة بهذه الجرائم مع القواعد العامة، بما يعزز الانسجام القانوني وحماية المسار الديمقراطي.