الوسم الإلزامي وضريبة الكربون.. أبرز ملامح الإصلاحات الجبائية في مشروع مالية 2026

آخر خبر

كشف تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية حول “تنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو اقتصادي ثلاثي السنوات” عن حزمة من الإجراءات الجبائية والجمركية الجديدة التي ستتضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2026، في إطار تنزيل مقتضيات القانون الإطار للإصلاح الجبائي رقم 69-19.

من أبرز المستجدات، إرساء نظام الوسم الإلزامي للمنتجات البترولية بشراكة مع وزارة الانتقال الطاقي، بهدف تتبع المعاملات والحد من التلاعب في القطاع. كما سيُوسع نظام الوسم الضريبي المعمول به حالياً في التبغ والمشروبات ليشمل مشتقات التبغ والمنتجات المحتوية على السكر، دعماً للشفافية وحماية المستهلك.

في السياق ذاته، يتواصل العمل على إصلاح الضريبة الداخلية على الاستهلاك الخاصة بالسجائر للسنة الخامسة والأخيرة، إلى جانب التحضير لتطبيق ضريبة الكربون، التي تمثل إحدى الركائز الرئيسية للإصلاح البيئي والمالي، بتنسيق مع وزارات الطاقة والصناعة والنجاعة الطاقية.

أما في قطاع الأدوية، فيعتزم المشروع إعادة هيكلة التعريفة الجمركيةالخاصة بالمنتجات الصيدلانية، لمعالجة الاختلالات وضمان استقرار تموين السوق، مع تعزيز تنافسية الإنتاج الوطني.

وفي إطار تشجيع التصنيع المحلي، سيجري تعديل نسب الرسوم الجمركية، عبر رفعها على المنتجات المصنعة محلياً وخفضها على المدخلات ونصف المنتجات المستخدمة في الصناعة الوطنية، لتقليص كلفة الإنتاج ودعم القدرة التنافسية.

كما يتضمن المشروع تعديلات على مدونة تحصيل الديون العموميةلتعزيز فعالية استخلاصها، واستكمال الإطار التنظيمي لمهنة تصفية المعادن النفيسة لضمان تتبع العمليات عبر سلاسل القيمة.

هذه الإجراءات تعكس توجه الحكومة نحو توظيف السياسة الجبائية والجمركية كأداة لتنظيم السوق، وتحفيز الاستثمار، ومواجهة التحديات البيئية والمناخية في آن واحد.