الحكومة تدعو النقابات لحوار تشاركي لإصلاح أنظمة التقاعد بشفافية

اخر خبر

وجهت حكومة عزيز أخنوش دعوة إلى المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لاعتماد مقاربة تشاركية لإصلاح أنظمة التقاعد، تعتمد على أرقام مالية شفافة. ويأتي هذا في إطار استعداد الحكومة لعرض معطيات محدثة لمالية صناديق التقاعد خلال أول لقاء للجنة التقنية المكلفة بالملف المقرر عقده في 18 شتنبر الجاري.

ومن المرتقب أن يناقش اللقاء منهجية العمل التي ستشكل أرضية للخروج بتصور موحد يحمي حقوق الموظفين والأجراء والمتقاعدين، ويضمن الاستدامة المالية للأنظمة. وستجمع الطاولة الحوارية إلى جانب الوزراء، مدراء الصناديق، ممثلي الإدارة وهيئات الباطرونا.

ويأتي ذلك في ظل استمرار أنظمة التقاعد الأساسية في تسجيل اختلالات هيكلية حتى سنة 2024، على الرغم من التحسن المؤقت لبعض المؤشرات المالية بعد تطبيق الزيادات في الأجور الناتجة عن الحوار الاجتماعي أبريل 2024.

وتشير التقارير إلى أن أنظمة التقاعد التابعة للقطاع العمومي شهدت تحسناً جزئياً في مستوى المساهمات، فيما حافظ فرع التقاعد طويل الأمد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على رصيد إيجابي بفضل الدينامية الديموغرافية للقطاع الخاص. ومع ذلك، يظل استمرار هذه الأنظمة على المدى الطويل غير مضمون، بسبب بعض الممارسات مثل الاحتساب المنقوص للحقوق وتخفيف شروط الولوج للمعاشات.

ويخلص التقرير إلى ضرورة إجراء إصلاح متوازن يضمن تسعير الأنظمة بشكل عادل، ويقلص الالتزامات غير المغطاة، لتأمين استدامة صناديق التقاعد على المدى الطويل.