الحسيمة.. ثلاث سنوات سجنًا نافذًا وغرامات ثقيلة في حق متورط في النصب عبر عقود عمل وهمية

أخر خبر

أصدرت الهيئة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة حكمًا بالسجن النافذ لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، في حق شخص ثبت تورطه في قضايا نصب واحتيال، عبر إيهام ضحاياه بتوفير عقود عمل بدول أوروبية مقابل مبالغ مالية مهمة تراوحت بين 80.000 و90.000 درهم للفرد.

وتعود فصول القضية إلى شكايات متعددة تقدم بها عدد من الضحايا لدى المصالح الأمنية، بعد أن اكتشفوا أنهم وقعوا في شباك عمليات احتيال محكمة، أدارها المتهم على مدى سنوات، مستغلًا طموحات الشباب في الهجرة وتحسين ظروفهم المعيشية. وقد باشرت المصالح المختصة تحقيقًا في الموضوع، انتهى بتوقيف المشتبه فيه وإحالته على النيابة العامة.

وُجهت للمعني بالأمر عدة تهم، أبرزها النصب، واستعمال وثائق مزورة، وتنظيم الهجرة السرية، وتسهيل مغادرة مواطنين للتراب الوطني بطرق غير قانونية. وخلال المحاكمة، قررت المحكمة تبرئة المتهم من التهم المتعلقة بالهجرة غير الشرعية والتزوير، لكنها أدانته بثبوت تهمة النصب.

وفي الشق المدني من القضية، قضت المحكمة لفائدة خمسة من الضحايا بتعويضات مالية متفاوتة، حُددت حسب الضرر الذي لحق بكل واحد منهم، وبلغت ما بين 80.000 و90.000 درهم.

ويأتي هذا الحكم في سياق الجهود المتواصلة للحد من جرائم النصب التي تستهدف الراغبين في الهجرة، والضرب على أيدي كل من يتلاعب بآمال المواطنين مقابل وعود كاذبة