اجتماع لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة بجهة الدار البيضاء-سطات

عقدت لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، يوم الخميس 27 يونيو 2024، بمقر جهة الدار البيضاء-سطات، اجتماعا هاماً ترأسه السيد امبارك عفيري، رئيس اللجنة. حضر هذا الاجتماع السيد ميلود بنشلحة، نائب رئيس الجهة، والسيد الكاتب العام المكلف بالشؤون الجهوية، والسيد المدير العام للمصالح، بالإضافة إلى عدد من الفاعلين الترابيين وأطر الجهة.

تمحور الاجتماع حول مناقشة جملة من النقاط الحيوية التي تهم التنمية الجهوية وتحقيق الأهداف المرسومة في برنامج التنمية الجهوية للجهة للفترة 2022-2027. ومن أبرز هذه النقاط:

1. **الاقتراض من صندوق التجهيز الجماعي**:

ناقش الحاضرون مسألة فتح خط اعتماد في حدود 1 مليار درهم، يهدف إلى المساهمة في تمويل المشاريع المدرجة ضمن برنامج التنمية الجهوية لجهة الدار البيضاء-سطات للفترة 2022-2027. يعد هذا الاقتراض خطوة استراتيجية لتمويل المشاريع الحيوية التي تسعى إلى تعزيز البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

2. **برمجة اعتمادات بميزانية التجهيز**:

تمت مناقشة توزيع الاعتمادات المالية المخصصة لميزانية التجهيز، حيث تم التركيز على تحديد الأولويات وضمان توجيه الموارد المالية نحو المشاريع الأكثر أهمية والتي تتطلب تدخلاً عاجلاً لتحقيق التنمية المستدامة في الجهة.

3. **إلغاء اعتمادات بميزانية التجهيز**:

تناول الاجتماع أيضاً مسألة إلغاء بعض الاعتمادات المالية بميزانية التجهيز. تم بحث الأسباب الداعية إلى هذا الإلغاء ومدى تأثيره على المشاريع المخطط لها، مع التركيز على ضرورة إعادة توجيه هذه الاعتمادات نحو مشاريع أكثر فعالية وجدوى.

شهد الاجتماع طرح جملة من الاقتراحات والتصورات من قبل الحاضرين، وذلك في إطار تنزيل آليات الحكامة المالية الجيدة. تمت مناقشة سبل تحسين إدارة الموارد المالية وضمان تنفيذ المشاريع وفق منظور مشترك يتوخى النجاعة وترسيخ العدالة الترابية. تم التأكيد على أهمية التعاون والتنسيق بين مختلف الفاعلين لتحقيق الأهداف المرجوة وتلبية احتياجات المواطنين بفاعلية وكفاءة.

يأتي هذا الاجتماع في سياق الجهود المستمرة لتعزيز التنمية الجهوية وتحقيق توازن في توزيع الموارد بما يضمن تحقيق العدالة الترابية. يعكس هذا التوجه التزام الجهة بتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال مشاريع استراتيجية تساهم في رفاهيتهم وتطوير بنيتهم التحتية.