وزيرة إعداد التراب الوطني: إنجاز 698 ألف وحدة سكنية حتى مارس 2024 في إطار السكن الاجتماعي

أعلنت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الاثنين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، عن تحقيق إنجازات كبيرة في قطاع السكن الاجتماعي بالمغرب. وأفادت الوزيرة بأنه تم إنجاز 698 ألف وحدة سكنية حتى حدود مارس 2024، وذلك في إطار برنامج السكن الاجتماعي الذي تبلغ قيمة وحداته 250 ألف درهم.

في معرض جوابها عن سؤال حول “توفير السكن اللائق للفئات الهشة”، الذي تقدم به الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، أكدت المنصوري أن هذه الأرقام تعكس التزام الحكومة بتوفير السكن اللائق لجميع المواطنين، خاصة الفئات الهشة. وقد شملت هذه الجهود إنجاز 88 ألف وحدة سكنية من طرف مؤسسة العمران، وهو ما يمثل نسبة 13 في المائة من إجمالي الوحدات المنجزة.

على الرغم من هذه الإنجازات، أشارت الوزيرة إلى أن هناك 20 ألف و143 وحدة سكنية لا تزال في طور الإنجاز، مما يعكس استمرار الجهود لتلبية احتياجات المواطنين في هذا المجال. كما أوضحت أن هناك 300 وحدة سكنية مُنجزة لم يتم تسليمها بعد، مما يشير إلى بعض التحديات اللوجستية والإدارية التي قد تعيق تسليم الوحدات في الوقت المحدد.

تأتي هذه الأرقام في سياق رؤية شاملة تنتهجها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العدالة الاجتماعية من خلال توفير السكن اللائق. وقد أكدت الوزيرة المنصوري أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على تحسين ظروف السكن للفئات الهشة وضمان حصولهم على مساكن تتوفر فيها كافة المعايير الضرورية للحياة الكريمة.

كما أشارت الوزيرة إلى أهمية التعاون مع مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك المؤسسات العمومية والخاصة، لضمان تنفيذ المشاريع السكنية بكفاءة وفعالية. وقد دعت إلى تعزيز الشراكات وتبادل الخبرات لتحقيق الأهداف المسطرة في هذا المجال.

تجدر الإشارة إلى أن السكن الاجتماعي يُعتبر أحد الركائز الأساسية لتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المغرب. ويساهم توفير السكن اللائق في تحسين جودة الحياة وتقليص الفوارق الاجتماعية، مما يعزز من التماسك الاجتماعي ويعطي دفعة قوية للتنمية الشاملة والمستدامة في البلاد.

تعكس تصريحات الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب حجم الجهود المبذولة في قطاع السكن الاجتماعي بالمغرب. ومع استمرار العمل على مشاريع جديدة وتجاوز التحديات الراهنة، يبدو أن الوزارة مصممة على تحقيق رؤيتها الطموحة في توفير السكن اللائق لجميع المواطنين، مما يسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة في المملكة.