78 مليار درهم لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة وتعزيز الصمود الاقتصادي

آخر خبر

أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن الدولة قامت بتحمل المجهودات المالية لاسترداد متأخرات الضريبة على القيمة المضافة لصالح المقاولات في وضعية صعبة، بما يناهز 78 مليار درهم حتى الآن، وهو ما أسهم في إنعاش خزينة هذه المقاولات والحفاظ على توازناتها المالية.

وخلال جلسة الأسئلة الشهرية حول السياسة العامة، وفي معرض رده عن سؤال حول آليات النهوض بالنسيج المقاولاتي الصغير والمتوسط، أشار أخنوش إلى أن الإصلاح الذي شهدته الضريبة على الشركات، من خلال خفض وتوحيد الحد الأدنى لهذه الضريبة إلى 20 في المائة للمقاولات التي تقل أرباحها عن 100 مليون درهم، أسهم بشكل إيجابي في دعم هذه الفئة من المقاولات.

كما أكد رئيس الحكومة أن إصدار قانون آجال الأداء ووضع نظام لتتبعها عزز الشفافية في العلاقات التجارية بين الفاعلين الاقتصاديين، ومكن من مراقبة التزام المقاولات الكبرى بآجال دفع مستحقات مورديها.

وأوضح أن هذه الإجراءات تشكل “إمكانيات استثنائية فعالة تجاوبت بسرعة مع متطلبات المرحلة، ووضعت المقاولات ضمن مسارات آمنة للصمود والتعافي الاقتصادي، مع الحفاظ على استقرار مناصب الشغل”.

وأضاف أن الحكومة وفرت أيضًا أطرًا جديدة للمنتجات المالية المبتكرة وعروضًا بنكية ملائمة لتسهيل ولوج المقاولات للتمويل، من خلال حزمة حلول مالية استجابت لمختلف المتطلبات الاستثمارية ودعمت أنشطتها الإنتاجية والخدماتية وشجعت الابتكار.

وتتضمن هذه الحلول إغناء عروض الضمان للمقاولات المتضررة من جائحة كوفيد-19، بالإضافة إلى إطلاق برنامجي “تطوير- نمو أخضر” و“تطوير- مقاولة ناشئة” لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة في الإنتاج منخفض الكربون، فضلًا عن جهود صندوق محمد السادس للاستثمار لتعزيز حجم التمويل المخصص للرفع من نجاعة الاستثمارات الوطنية.

وأشار أخنوش إلى أن العروض المتعلقة بـ”Cap-Access” و”Cap-Hospitality” تعكس تعبئة المؤسسات المعنية، وتوفر أرضية داعمة لمواكبة استعدادات المملكة لتنظيم التظاهرات الرياضية المقبلة.