محكمة فاس تدين البوصيري بخمس سنوات نافذة وتبرئ عمدة المدينة

أدانت محكمة الاستئناف بفاس، في الساعات الأولى يوم امس الأربعاء 28 فبراير 2024، شبكة “الفساد المالي والإداري بجماعة فاس” التي يتزعمها البرلماني الإتحادي #عبد_القادر_البوصيري بسجن النافذ والغرامة المالية بعد جلسات ماراطونية دامت لأزيد من 4 أشهر.

وأدان #رئيس_غرفة_الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال، محمد اللحيا، البرلماني البوصيري ب5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 100000 درهم، بعد متابعته باختلاس وتبديد أموال عمومية، والارتشاء واستغلال النفوذ والتزوير في #محرر_رسمي واستعماله، وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته.

وبرئ رئيس المحكمة #عمدة_فاس عبد السلام البقالي وكاتب مجلس جماعة فاس سفيان الإدريسي من المنسوب إليهما.

كما تم #الحكم على صاحب شركة ومقاول ب3 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 30000 لكل واحد منهما، وأدان قاضي محكمة الاستئناف المنسق الإقليمي لحزب #الاتحاد_الدستوري سابقا بفاس بسنة واحدة في حدود 10 أشهر وغرامة مالية قدرها 10000 درهم.

وتم إدانة كل من رئيس مصلحة الصفقات بجماعة فاس، بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000درهم، كما تم الحكم على 3 #موظفين بأربعة أشهر وغرامة 2000 درهم، وصاحب شركة باربعة أشهر وغرامة 5000 درهم، وموظف بجماعة فاس بثلاثة أشهر وغرامة مالية قدرها 1000 درهم.

ويشار إلى #النيابة_العامة قد قررت في 05 أكتوبر 2023، متابعة البرلماني عبد القادر البوصيري الاتحادي ونائب عمدة فاس سابقا، و11 متهما آخرين،في #حالة_اعتقال بعد الإشتباه في تورطهم في #جرائم_جنائية تتضمن “الارتشاء والتزوير في محررات رسمية وتبديد واختلاس أموال عمومية”، فيما قرر #الوكيل_العام_للملك متابعة عمدة فاس عبد السلام البقالي في حالة سراح بتهمة “عدم التبليغ على #جرائم_مالية على علم بها”، وكاتب مجلس جماعة فاس سفيان الادريسي في حالة سراح بتهمة “استغلال النفوذ”.