4.5 ملايير درهم كلفة البنيات التحتية لصناعة السفن في أفق 2030

آخر خبر

كشفت دراسة أنجزتها وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، حول “المخطط المديري لتطوير البنيات التحتية المينائية الخاصة بأنشطة صناعة السفن في أفق 2030″، أن تفعيل هذا المخطط سيساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أفق 2030، بإحداث 6 آلاف منصب شغل مباشر، والمساهمة بحوالي 2 مليار درهم في الناتج الداخلي الخام الوطني، وتحقيق حجم معاملات من حوالي 6 ملايير درهم سنويا.

وكشفت الدراسة، التي قدمت مساء يوم أمس الاثنين، في ندوة نظمتها وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك بالرباط، أن كلفة البنيات التحتية المينائية الخاصة بأنشطة صناعة السفن في أفق 2030 تقدر بمبلغ 4.5 ملايير درهم، ستمول من طرف الدولة والوكالات المينائية، وكذا في إطار شراكات بين القطاعين العام والخاص.

وتتلخص الأهداف الاستراتيجية لهذه الدراسة في إصلاح وصيانة الأسطول الوطني محليا، واستقطاب جزء من سوق إصلاح السفن الإقليمية والدولية، وجعل المغرب مرجعية جهوية لبناء السفن، التي لا يتجاوز طولها 120 مترا. كما تهدف إلى تطوير صناعة مستدامة لتفكيك السفن، وجعلها مصدرا أساسيا لتزويد صناعة الصلب المحلية بالمواد الأولية، وتنمية صناعة المنصات البحرية الصغيرة، وكذا أجزاء المنصات البحرية الكبيرة، الموجهة نحو السوق الافريقية.