2605 عقوبات بديلة في أقل من عام.. وزارة العدل تكشف حصيلة أولية وتؤكد مساهمتها في تخفيف الاكتظاظ بالسجون

الرباط  / آخر خبر

كشفت وزارة العدل عن أول حصيلة رسمية لتطبيق القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، مؤكدة أن هذا الورش الإصلاحي أسفر، منذ دخوله حيز التنفيذ وإلى غاية 14 أبريل 2026، عن إصدار 2605 عقوبات بديلة، مكنت من الإفراج عن 1578 نزيلاً كانوا يقضون عقوبات سالبة للحرية، كما جنبت 90 محكوماً عليهم دخول المؤسسات السجنية بعدما كانوا يتابعون في حالة سراح.

وجاءت هذه المعطيات ضمن جواب كتابي لوزير العدل عبد اللطيف وهبي على سؤال برلماني تقدمت به النائبة لطيفة أعبوث بشأن تقييم حصيلة تنزيل نظام العقوبات البديلة ومدى تحقيقه للأهداف التي أُحدث من أجلها.

وأظهرت الأرقام الصادرة عن الوزارة أن الغرامة اليومية تصدرت قائمة العقوبات البديلة، بعدما صدرت في 1075 حكماً، بما يمثل 41 في المائة من إجمالي الأحكام، تليها عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة بـ1027 حكماً، أي ما يعادل 39 في المائة، فيما سجلت عقوبات تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية وتأهيلية 483 حكماً بنسبة 19 في المائة.

في المقابل، ظلت المراقبة الإلكترونية الأقل اعتماداً، إذ لم تتجاوز 20 حكماً، بنسبة لا تتعدى 1 في المائة من مجموع العقوبات البديلة الصادرة خلال الفترة نفسها.

واعتبر وزير العدل أن هذه النتائج تعكس نجاحاً أولياً لهذا الورش الإصلاحي، مشيراً إلى أنه ساهم في ترشيد السياسة الجنائية، وتعزيز فرص إعادة إدماج المحكوم عليهم داخل المجتمع، إلى جانب المساهمة في الحد من الاكتظاظ الذي تعرفه المؤسسات السجنية، بما يسمح بتحسين ظروف الإيواء وتطوير برامج التأهيل وإعادة الإدماج.

وفي المقابل، أقر وهبي بأن تنزيل القانون ما يزال يواجه عدداً من التحديات العملية، من بينها صعوبة تتبع تنفيذ بعض العقوبات، وتعدد الوضعيات الإجرائية، وحالات الامتناع عن التنفيذ، فضلاً عن محدودية اللجوء إلى المراقبة الإلكترونية.

وأكد الوزير أن المرحلة المقبلة ستعرف مواصلة تطوير الإطارين القانوني والتنظيمي للعقوبات البديلة، مع دراسة إمكانية توسيع نطاق الجرائم المشمولة بها، وفق ضوابط تراعي طبيعة الأفعال المرتكبة وخطورتها، وتوازن بين متطلبات الردع وتحقيق أهداف الإصلاح وإعادة الإدماج.