وزير العدل يطرح حلولًا لتعزيز تحصيل الديون البنكية المتعثرة

الرباط/آخر خبر

كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن وجود نحو 100 مليار درهم من الديون المتعثرة لدى الأبناك، متهمًا بعض الأطراف بالاستفادة غير المشروعة منها، ووصف هذه الممارسات بأنها “مهزلة” يجب وقفها بالتنسيق مع بنك المغرب.

وخلال افتتاحه ندوة وطنية حول “الإطار القانوني لتحصيل الديون المتعثرة: التحديات وآفاق التطوير”، شدد وهبي على ضرورة إنشاء حوار منظم بين القطاع البنكي والهيئة القضائية لتقليص الفجوة بين سرعة العمل المصرفي وطول الإجراءات القضائية، مشيرًا إلى أن هذا التباين يمثل عائقًا أمام تحصيل الديون بشكل فعال.

واقترح الوزير تطوير برامج تكوينية مشتركة، بحيث يتلقى القضاة تدريبًا على الجوانب المالية والبنكية، في حين يتعرف الموظفون البنكيون على المساطر القضائية. كما لفت إلى إمكانية إنشاء منصة رقمية للأحكام القضائية لتسهيل الاطلاع عليها من قبل جميع الأطراف المعنية، بالإضافة إلى إشراك خبراء ماليين وخريجي المدارس العليا للتجارة والمحاسبة لدعم التحليل المالي في القضايا الاقتصادية.

من جهته، أوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، هشام بلاوي، أن الديون المتعثرة تمثل نحو 8,3٪ من مجموع القروض البنكية حتى نهاية يناير 2026، مقارنة بـ 8٪ في نهاية 2025، مشيرًا إلى زيادة نسبتها 4,6٪ خلال هذه الفترة. كما أكد على الحاجة إلى مراجعة القوانين المنظمة لتنفيذ الأحكام وتطوير الخبرة القضائية وتسهيل إجراءات التفويت المباشر للديون البنكية.

بدوره، أشار محمد الكتاني، نائب رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب، إلى صعوبات عملية تشمل بطء إجراءات البيع القضائي للعقارات المرهونة، وغياب إطار موحد لمتابعة النزاعات البنكية، مما يتطلب بوابة إلكترونية مخصصة ودورات تكوينية مشتركة بين القضاة والبنكيين والخبراء، بهدف تحقيق توازن بين حماية الدائنين والمقاولات المتعثرة.