وزير العدل والحريات يصدر قرارا يهم إرجاع وسائل النقل المحجوزة في قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية

الحرص مستقبلا على الأمر بإرجاع وسائل النقل المحجوزة لمن له الحق فيها، ما لم يتبين أنها كانت مهيأة من طرفهم لارتكاب جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية

أخبار القنيطرة

في جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، بعض النيابات العامة، لا تعمد في إطار إشرافها على سير الأبحاث على الأمر بإرجاع وسائل النقل المحجوزة لمن له الحق فيها، رغم ثبوت أنها لم تكن مهيأة لارتكاب الجرائم المذكورة من طرف مالكيها باعتبارهم أشخاص حسني النية معنويين كانوا أو ذاتيين، والذين يمكن أن يكونوا ضحية لأفعال مستخدميهم أو مستعملي وسيلة النقل. ونظرا لما قد تترتب عن الوضعية المذكورة من أضرار بليغة بمالكي وسائل النقل، خاصة ما يتعلق بالمركبات المملوكة لمقاولات السيارات المكراة بدون سائق ووسائل النقل الطرقي للمسافرين والبضائع لأهميتها البالغة في تحريك الاقتصاد الوطني.

على ضوء ذلك ،أهاب وزير العدل والحريات في كتاب له موجه للوكلاء العامين ووكلاء الملك ، بالحرص مستقبلا على الأمر بإرجاع وسائل النقل المحجوزة لمن له الحق فيها، ما لم يتبين أنها كانت مهيأة من طرفهم لارتكاب جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، أو أنها في وضعية غير قانونية أو محجوزة لسبب آخر أو من طرف جهة أخرى يخولها القانون ذلك.