وزارة العدل تدفع نحو الرقمنة: نهاية عهد النقد في المحاكم المغربية

أطلق وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، مبادرة لتقليص استخدام النقود الورقية في أداء الرسوم القضائية، داعياً إلى اعتماد وسائل الدفع الإلكتروني كخطوة استراتيجية نحو رقمنة الإدارة القضائية.

وشددت مذكرة صادرة عن الوزارة على أهمية توعية المحامين والمتقاضين بضرورة اللجوء إلى خدمات الدفع الحديثة مثل بوابة “فاتورتي”، وموقع “محاكم”، وخدمات البنوك، والدفع متعدد القنوات، مع إلزامية استخدام الشيكات للمبالغ التي تفوق 1000 درهم.

وأوضح وهبي أن هذه الخطوة تهدف إلى تحسين كفاءة النظام الإداري للمحاكم، وتقليل المخاطر المرتبطة بتداول الأموال نقداً، فضلاً عن تخفيف أعباء نقلها. وأضاف أن اعتماد محطات الدفع الإلكتروني (TPE) أصبح متاحاً دون تحمل أي تكاليف إضافية، مما يعكس سعي الوزارة لتعزيز الشفافية والابتكار في تقديم الخدمات.

وأكد الوزير أن هذا التحول الرقمي لا يقتصر على توفير تقنيات حديثة، بل يسعى إلى إرساء ثقافة جديدة لدى مرتادي المحاكم، ما يضع القضاء المغربي على طريق التحديث الشامل، ويرفع من كفاءة إدارة الأموال العمومية.