وزارة الصحة: تقدم تدابير وقائية لتجنب لسعات العقارب والأفاعي

القنيطرة // آخر خبر : 

مع الارتفاع المهول لعدد حالات المصابين بتسمم لسعات العقارب ولدغات الأفاعي، أقدمت وزارة الصحة على تقديم مجموعة من النصائح والتدابير الوقائية للمواطنين، القاطنين خصوصا بالمجال القروي، قصد تفادي لسعات العقارب ولدغات الأفاعي والثعابين.

وذكرت وزارة الصحة، أن فصل الصيف يشهد ارتفاعا كبيرا في عدد حالات الإصابة بلسعات العقارب ولدغات الأفاعي (خاصة بالمجال القروي)، حيث تسجل سنويا حول 20350 حالة تسمم.

وشددت، في حالة الإصابة بالتسمم، على ضرورة التعجيل  بنقل المصاب إلى أقرب مصلحة للمستعجلات الاستشفائية، إذ أن كل تأخير في تلقي العلاج له نتائج سلبية وينقص من فعالية التدخل العلاجي.

ونبهت الوزارة في بلاغ لها، إلى المضاعفات الخطيرة التي قد تنجم عن استعمال الطرق التقليدية للعلاج كربط الطرف المصاب أو التشريط أو شفط أو مص أوكي مكان اللدغة واستعمال مواد كيماوية أو أعشاب.

وعملت وزارة الصحة على تقديم مجموعة من النصائح للمواطنين والمواطنات، وخاصة الأطفال، قصد تجنب وتفادي مخاطر اللذغ واللسع، كعدم إدخال الأيادي في الحفر والجحور، وعدم الجلوس في الأماكن المعشوشبة وبجانب الأكوام الصخرية، مع ضرورة تحريك الأحذية والملابس الواقية قبل ارتدائها والانتباه في حالة القيام بعمل ميداني أو رفع الحجارة.

وأضافت، ولتجنب تكاثر العقارب والأفاعي بجانب المناطق السكنية، يجب إزالة الأعشاب المتواجدة قرب المنازل وصيانة الساحات المحيطة بها، مع إغلاق الغيران والثقوب التي قد توجد على مستوى الجدران والأسقف، بالإضافة إلى تبليط الجدران المتواجدة داخل المنازل وخارجها، لتصبح ملساء على ارتفاع متر على الأقل، قصد منع العقرب أو الأفعى من تسلق الجدران والولوج إلى المنازل. كما أنه للحيلولة دون إيجاد هذه الحيوانات لمخابئ، يتوجب على الساكنة تخزين الخشب والمتلاشيات في أماكن خاصة .

وأشار المصدر ذاته، إلى تراجع عدد الوفيات الناتجة عن لسعات العقارب من 82 حالة وفاة سنة 1999، إلى 15 حالة وفاة سنة 2017، وسجل أيضا انخفاض هام في عدد الوفيات الناتجة عن لدغات الأفاعي من( 6 حالات وفاة من 208 حالة لدغة) إلى (08 حالات وفاة من 408 حالة لدغة ) .

وخلصت الوزارة، في بلاغها، إلى أن القضاء على لسعات العقارب ولدغات الأفاعي، يظل ضمن أولوية الوزارة، لكن لا يمكن لها أن تواجه هذه الإشكالات من الجانب الصحي وفقط، بل يتطلب مساهمة وانخراط جميع الفعاليات الحكومية وغير الحكومية، التي تهتم بمجالات السكن والتجهيز والتربية والتعليم والإعلام والتنمية المحلية.