وزارة الثقافة تدعو إلى الالتزام بالمساطر القانونية وعدم إدخال أي تغيير على عقارات التراث الوطني

آخـر خبـر ///

دعت وزارة الثقافة والاتصال، إلى الالتزام بالمساطر المرتبطة بترتيب العقارات المرتبة ضمن لائحة التراث الوطني، ومراعاة ما ينتج عنه من أثر، وذلك قصد تأمين الحماية القانونية اللازمة لهذه العقارات وضمنها المباني التاريخية والمعالم الطبيعية المناظر التي لها طابع فني أو تاريخي أو أسطوري يعكس الخصائص المميزة المملكة من حيث التنوع الحضاري والمعماري والعمق التاريخي.

وأشارت الوزارة، في بلاغ لها، أنه وفقا لمقتضيات القانون المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية “يمنع إدخال أي تغيير كيفما كان، سواء عن طريق التجزئة أو التقسيم، على مظهر الأماكن الواقعة داخل دائرة العقارات المرتبة إلا بعد الحصول على رخصة إدارية. “

وأكدت الوزارة، أنه يمنع القيام بأعمال الصيانة بالبناءات الموجودة بالمناظر والمناطق المفروضة عليها ارتفاقات منع البناء إلا بعد الحصول على رخصة، كما لا يجوز تشييد بناءات جديدة مكان البناءات التي تم هدمها.

وأضاف المصدر ذاته، أنه وفقا لذات القانون المذكور،” يمنع وضع الإعلانات بواسطة ألواح الإشهار أو اللافتات الخاصة أو النقالات الخاصة وبوجه عام جميع الإعلانات أو الشارات كيفما كان نوعها وصبغتها على العقارات المرتبة ما عدا بموجب رخصة إدارية”.