وزارة التربية الوطنية تجدد التزامها بتنفيذ اتفاقي دجنبر 2023 في لقاء مع النقابات التعليمية

اخر خبر

ترأس وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي، محمد سعد برادة، يوم الأربعاء 6 غشت 2025، اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي القطاعي بمقر الوزارة بباب الرواح، بحضور الكتاب العامين للنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية وعدد من المسؤولين المركزيين.

وجاء هذا الاجتماع لمتابعة تنفيذ اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وتفعيل مقتضيات النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، حيث استُعرضت حصيلة الإنجازات وآفاق العمل في ظل مستجدات الدخول المدرسي القادم.

في كلمته الافتتاحية، أكد الوزير برادة اعتزازه بروح الانخراط والمسؤولية التي أظهرتها النقابات والأطر التربوية خلال الموسم الدراسي، مشيراً إلى مواصلة الوزارة العمل على تنفيذ التوجيهات الملكية السامية عبر خارطة الطريق 2022-2026، لضمان انطلاقة مدرسية ناجحة في شتنبر، عبر توفير البنيات التحتية والتجهيزات والكتب الدراسية في الوقت المناسب.

وقدّم الكاتب العام بالنيابة ومدير الموارد البشرية عرضاً مفصلاً عن تقدم تنفيذ مقتضيات الاتفاقين والنظام الأساسي، مشيراً إلى إنجازات مهمة منها: تدريب خاص للأساتذة المكلفين بالتدريس خارج تخصصهم ابتداءً من أكتوبر 2025، إرجاع المبالغ المقتطعة من أجور المتصرفين التربويين، تسليم شواهد نهاية التكوين في شتنبر، دراسة التعويض عن المناطق النائية بمرتقب عرض نتائجها في أكتوبر، معالجة ملفات الدكاترة والأساتذة العرضيين ومنشطي التربية غير النظامية وأساتذة سد الخصاص، وتسوية مستحقات الموظفين المنتقلين والجدد بعد 2016، بالإضافة إلى الالتزام بالإعلان عن نتائج المباريات المهنية ومباريات التكوين.

كما أكد الوزير شروع الوزارة في مراسلة القطاعات الحكومية المعنية بملف النظام الأساسي للمبرزين، مع برمجة اجتماعات خاصة خلال الدخول المدرسي.

من جانبها، جددت النقابات التعليمية الخمس تمسكها بعدد من المطالب، أبرزها: منح سنتين اعتباريتين لمفتشي الشؤون المالية، تخفيض ساعات العمل لأطر التدريس، تحسين دخول المتصرفين التربويين والأطر المشتركة، برمجة مباراة ثانية لحملة الدكتوراه، وتسوية وضعية الموظفين المعينين في السلم 7 و8 سابقاً.

واتفق الطرفان على استئناف اجتماعات اللجنة التقنية بداية شتنبر 2025، لمواصلة معالجة الملفات المرتبطة بالأطر التربوية والإدارية ومختلف فئات موظفي القطاع.

وفي ختام الاجتماع، جدّد الوزير برادة التزام الوزارة بالتنزيل الكامل لمقتضيات اتفاقي دجنبر 2023 ومرسوم النظام الأساسي الجديد، من أجل تحقيق الإنصاف الوظيفي وتعزيز التحفيز والانخراط الفعّال لنساء ورجال التعليم في أوراش الإصلاح التربوي.