هذه أهم توصيات ندوة حرية الإعلام ببيت الصحافة بطنجة

فعاليات إعلامية عربية تدعو حكومات بلادها احترام حريةممارسةمهنةالإعلام والصحافةوفق منظومة حقوق الإنسان الكونية

خاص لـ آخر خبر

أوصى المشاركون في الندوة الإقليمية لبلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط، التي احتضنها بيت الصحافة

 مساء يوم أول أمس  الجمعة 3 يونيو 2016، في موضوع “حرية الإعلام وحماية الصحفيين: تحديات الواقع وآفاق المستقبل”، بوجوب التزام الحكومات العربية احترام حرية ممارسة مهنة الإعلام والصحافة وفق منظومة تستجيب لمعايير المواثيق الدولية في مجال حقوق الانسان، وأم لا تظل القوانين مجرد شعارات جوفاء لتجنيب صورة حال هذه البلدان، التي ما فتئت تعيش ارتدادات ما اصطلح عليه بالربيع الديمقراطي، كما أقرت القيادات الإعلامية المجتمعة بمدينة طنجة، بنقطة الضوء التي تشكلها التجربة المغربية في المحيط الإقليمي على مستوى ترسانة القوانين المنظمة للمهنة، والهوامش الملحوظة، التي تكفل حرية الرأي والتنوع والاختلاف، وأجمعت الهيئات والمنظمات المشاركة من خلال ممثليها ومدراءها، على طرح خارطة طريق ملائمة لتجويد الخطاب الإعلامي والارتقاء بمضمونه حسب الالتزامات العامة التالية:

1-   الإيمان بأن أجهزة الإعلام الجماهيري والأشكال الجديدة منها على وجه التحديد أضحت هي الأداة المركزية لتعبئة وجدان الناس والتعبير عن مشاعرهم، وبهذا الخصوص ضرورة الالتزام بأخلاقيات المهنة وآداب الممارسة، التي تستجيب للذوق العام.

2-   اعتبار وسائل الإعلام التقليدية والجديدة منها مدخلا حاسما لتوطين قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان الكونية السياسية والمدنية، ومنها أساسا الحق في حرية التعبير واختيار التعبيرات الثقافية المناسبة للأفراد والجماعات بما يضمن المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.

3-   اعتبار المسيطر على المعلومة والصور إزاء ما تعيشه الإنسانية اليوم من محن وأزمات سياسية واندحار لقيم وجودية، يستطيع أن يفرض رؤيته على جمهور متلقيه، وإلغاء حواسه، وتعطيل قدراته على النقد والتحليل، والاكتساح الفاضح لصناعة خيال الرأي العام عن بعد، فلا بديل هنا إلا الدعوة المستعجلة في إعادة النظر إلى مسألة الخصوصية المحلية، والممانعة الثقافية كشكل من أشكال مواجهة الرأي الواحد والإقصاء والتنوع والاحترام المتبادل بين الشعوب والثقافات.

4-   تبني كل المبادرات الرامية إلى دعم قدرات الكفاءات المهنية وتطوير معارفها في صياغة الخبر، الذي يعكس التنوع المجتمعي دون شرط أو قيد إلا ما ينص عليه بند الضمير ومواثيق العمل المعترف بها لدة المنظمات المهنية.

5-   دعوة الدول العربية من خلال الوزارات الوصية من أجل خلق فضاء ملائم للنقاش وصياغة أرضية تضمن توسيع كاف لصناعة لهوامش القول والتعبير ليس فحسب على مستوى القوانين، لكن أثناء الممارسة والمزاولة، واعتبار التنظيمات الذاتية النقابات والهيئات التمثيلية الإطارات الأمثل لتحديد شروط العمل المهني المطابق لتحديات المهنة.