نقابة ترد على قرار الحكومة القاضي بإقتطاع ثلاثة أيام من أجور الموظفين

آخرخبر.ما

أعلنت الكونفديرالية الديمقراطية للشغل، عن رفضها للقرار الحكومي القاضي باقتطاع 3 أيام من أجرة الموظفين والمستخدمين، لدعم الصندوق الخاص لتدبير جائحة كورونا.

و وصفت النقابة في رسالتها الموجهة لرئيس الحكومة، القرار الذي اتخذته الحكومة بالقرار الأحادي، و”يكرس منطق فرض الأمر الواقع ويضرب في العمق الأهداف النبيلة لعملية التضامن و يزيد من فقدان الثقة في المؤسسات” وفق تعبيرها، مذكّرة الحكومة باقتراحها القاضي بضرورة تطوير مفهوم الحساب الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا وتعويضه بصندوق وطني للطوارئ دائم وبموارد قارة يخضع إلى آليات الحكامة المتعارف عليها”.

و أوضحت النقابة، بشأن اللقاء الذي انعقد يوم 30 مارس 2020 مع النقابات الأكثر تمثيلية، لم تكن مطروحة في جدول أعماله المقترح من طرف رئيس الحكومة، نقطة مساهمة الموظفين والمستخدمين في الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا ولم يكن موضوع أي نقاش خلال هذا الاجتماع”.

وتضمنت رسالة النقابة، أن هذه الأخيرة تفاجأت “بإصدا المنشور رقم 06/2020 بتاريخ 14 أبريل 2020 الذي تقرر من خلاله مساهمة الموظفين وأعوان الدولة والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية باقتطاع أجرة ثلاثة أيام في الصندوق، وإقحام وتوظيف المركزيات النقابية في هذا القرار المتخذ من طرفها بشكل أحادي”.

و شددت النقابة، على أنها لم يسبق لها “أن وافقت أو ساهمت في مناقشة هذا القرار الأحادي”، و تعلن بذلك رفضها “المطلق أن تتحول عملية المساهمة من طابعها التضامني التطوعي إلى اقتطاع إجباري، تحت غطاء الفصل 40 من الدستور و مقتضيات المرسوم بقانون 2.20.292 بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية،  إجراءات الإعلان عنها.”.

و أضافت “فبقدر ما ثمننا مبادرة خلق الصندوق واعتبرناها إيجابية، بقدر ما سيفقدها مثل قراركم هذا بعدها النبيل وسيعمق فقدان الثقة في المؤسسات الناتج عن قرارات أخرى مماثلة صادرة عن الحكومة في حق الموظفين للإجهاز على مكتسباتهم و الاقتطاع من أجورهم بشكل تعسفي، من قبيل فرض اقتطاعات جديدة بمبرر ما سمي بإصلاح صندوق التقاعد و اقتطاع أيام الإضراب في غياب القانون التنظيمي للإضراب”.

و جاء في ذات الرسالة أن “الفصل 40 من الدستور ينص على أن “على الجميع أن يتحمل بصفة تضامنية، و بشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد وكذا تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد”، فهل تم إلزام الجميع بالمساهمة حسب الإمكانيات و خاصة أصحاب رؤوس الأموال و الثروات؟ و هل ساهم هؤلاء طيلة السنوات الماضية في التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد حسب ما نص عليه الدستور؟” حسب تعبير النقابة.

 و أشارت النقابة إلى أن “الطبقة العاملة ساهمت وتساهم دوما من المنبع بالضريبة على الدخل في الوقت الذي يستفيد البعض من الإعفاءات الجبائية والتهرب من أداء الضرائب”، موضحة “نحن لا نرفض المساهمة في تكاليف الصندوق في هذه اللحظة الوطنية، بقدر ما نرفض صيغة الإجبار الانتقائية المفروضة على الموظفين والمستخدمين دون غيرهم، وكيف أن الفئات المهنية التي تتواجد في الصفوف الأمامية لمواجهة خطر الوباء، عوض تحفيزها ودعمها لأداء مهامها في أحسن الظروف، تقررون الاقتطاع من أجورها”.

———————————-

موقع آخرخبر، يدعو قراءه الأوفياء، إلى الإلتزام بقواعد النظافة، و وضع الكمامة الواقية اتباع التعليمات و التدابير التي سنتها السلطات طوال فترة حالة الطواريء الصحية، حفاظا على سلامتهم و سلامة البلاد.