مدير النشر
سعيد بندردكة
للتواصل هاتفيا
+212661491292
الثابت و الفاكس
+212537375252
الإيميل
[email protected]
مدير النشر
سعيد بندردكة
للتواصل هاتفيا
+212661491292
الثابت و الفاكس
+212537375252
الإيميل
[email protected]
شهدت مدينة أكادير أمس الإثنين توقيع بروتوكول تفاهم لإطلاق مشروع الميناء الجاف الذي يُعد من بين المبادرات الاقتصادية الطموحة لتعزيز البنية التحتية اللوجستية بجهة سوس ماسة. هذا الحدث عرف حضور شخصيات بارزة، أبرزها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ورئيس مجلس الجهة كريم أشنكلي، ووالي جهة سوس ماسة سعيد أمزازي، إضافة إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى يونس السكوري، وعدد من المسؤولين والخبراء الاقتصاديين.
يقام المشروع على مساحة 100 هكتار في منطقة تجهيز الصادرات بجماعة الدراركة، باستثمار قدره 1.4 مليار درهم. ويهدف إلى إحداث نقلة نوعية في تدفق البضائع والخدمات اللوجستية، مع توفير حلول تخزين حديثة تواكب أعلى المعايير الدولية، فضلاً عن دعم سلاسل التوريد التي تسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي.
من المتوقع أن يساهم الميناء الجاف في تقليل الضغط على ميناء أكادير التجاري، وتحسين العمليات الجمركية والتجارية، مما سيعزز مكانة الجهة كمركز اقتصادي وتجاري استراتيجي يربط الأسواق المحلية والدولية.
وأكد رئيس الحكومة خلال كلمته بالمناسبة أن هذا المشروع يمثل دفعة قوية لتحقيق التنمية الاقتصادية بجهة سوس ماسة، مشيراً إلى أنه سيسهم في خلق فرص شغل جديدة وتقليص البطالة، مع تعزيز جاذبية الاستثمار بالمنطقة.
بدوره، شدد كريم أشنكلي على أهمية هذا المشروع كجزء من رؤية شاملة لدعم البنية التحتية الاقتصادية، موضحاً أن قطاع اللوجستيك يُعد ركيزة أساسية لأي تنمية اقتصادية مستدامة.
أما والي الجهة، سعيد أمزازي، فقد أعرب عن ثقته في أن الميناء الجديد سيعمل على تحسين التجارة الإقليمية، كما سيخفف العبء عن البنية التحتية الحالية، مما سيعزز تنافسية جهة سوس ماسة على الصعيد الوطني.
من جانبه، أشار يونس السكوري إلى أن المشروع يوفر فرص عمل واسعة النطاق، إلى جانب تأهيل الموارد البشرية في قطاع اللوجستيك، مما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للإدماج الاقتصادي.
هذا المشروع الطموح يأتي في إطار رؤية وطنية لتعزيز شبكة الموانئ الجافة وتحسين البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية، بهدف تقليل تكاليف النقل، تحسين الكفاءة التجارية، وتيسير وصول المنتجات المغربية إلى الأسواق العالمية، ما يساهم في تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة على مستوى الجهات.
