مهنيي الأسواق الأسبوعية بين شقي الرحى “الإلتزام بالعقود و تداعيات جائحة كورونا على القطاع”

ثلاثة أشهر من التوقف، بسبب جائحة فيروس كورونا و إقرار المغرب حالة الطوارئ الصحية، و دخول البلاد في مرحلة الحجرالصحي، قررت وزارة الداخلية مؤخرا إستئناف افتتاح الأسواق الأسبوعية و اليومية،  إلا أن مهنيي وأرباب الشركات المتخصصة في كراء المرافق العمومية، لم يتمكنوا من العودة للعمل بالأسواق الأسبوعية واليومية بالشكل الإعتيادي  في ظل حالة الطوارئ الصحية ، إلا في حال تم حل المشاكل التي أصبحوا يرزأون تحتها بسبب تداعيات الجائحة على القطاع و العاملين به.

و كشف أرباب ومسيري الشركات المتخصصة في كراء المرافق العمومية،  أن إجبارهم على آداء واجبات الكراء، بموجب عقود والتزامات سنوية، رغم أن الأسواق الأسبوعية واليومية كانت مغلقة في وجههم، و لم تعد عليهم بأي ربح مادي، مما لم يجدوا معه  خيار آخر غير توجيه شكايات لرؤساء الجماعات المحلية و الوزارة الوصية، لتدارس مشاكلهم و  طرح  حلول حقيقية لأزمتهم  الخانقة، لكن بدل أن تسعى الجماعات المحلية لإيجاد الحل، جابهت المتضررين بالتجاهل و صم الآذان دون سماع شكواهم، مما خلف حنقا و استنكارا داخل أوساط مهنيي و أرباب الشركات المتخصصة في كراء المرافق العمومية.

و لفت المهنيون الإنتباه نحو تاريخ إنتهاء  العقود الملزمة لبعضهم  التي تنتهي مدة صلاحيتها خلال فترة حالة الطوارىء الصحية، مؤكدين أن الجماعات المحلية قامت بإقرار تواريخ العقود الجديدة في ظل حالة الطوارئ الصحية،  دون وضع حلول لمشاكل  المتضررين الذي صار مصيرهم مجهول، في ظل وجودهم بين شقي رحى الإلتزام القانوني و إجبارية تنفيذه و تجاهل الجهات المسؤولة لتداعيات ظرفية جائحة كورونا على القطاع، مضيفين أن  أعضاء  “تنسيقية تكتل مهنيي وأرباب شركات تدبير واستغلال الأسواق الأسبوعية والمرافق العمومية”، راسلوا وزير الإقتصاد والمالية ووزير الداخلية بهذا الخصوص لأجل البث في شكايتهم و إخراجهم من المأزق الذي وجدوا أنفسهم مضطرين داخله.