من نيروبي.. بنعلي تدعو إلى اعتماد إطار إفريقي صارم لاستغلال المعادن الحرجة

أخر خبر

دعت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الخميس بالعاصمة الكينية نيروبي، إلى ضرورة إرساء إطار إفريقي موحد وصارم لمعايير البيئة والمجتمع والحكامة (ESG) في مجال استغلال المعادن الحرجة، وذلك لمواكبة التحديات المتنامية للانتقال الطاقي والرقمي والاجتماعي في القارة السمراء.

جاء ذلك خلال مداخلتها في جلسة وزارية للحوار السياسي حول موضوع “المعادن الحرجة من أجل الانتقال الطاقي بإفريقيا”، ضمن فعاليات الدورة العشرين للمؤتمر الوزاري الإفريقي حول البيئة، المنعقدة ما بين 14 و18 يوليوز الجاري بنيروبي.

وأكدت بنعلي أن التحول الطاقي والرقمي بالقارة يستلزم تعبئة ما يفوق 42 نوعاً من المعادن الحرجة والمواد الأولية، مشيرة إلى أن حجم الاستخراج المطلوب خلال العقود الثلاثة المقبلة سيتجاوز إجمالي ما تم استخراجه منذ بدء التاريخ.

وفي استعراضها للنموذج المغربي، أشارت الوزيرة إلى إطلاق مبادرة ممر “المنشأ – العبور – التصديق” (OTC)، الذي يحظى بدعم إطار بيئي واجتماعي وحكامي صادق عليه وزراء المعادن الأفارقة، من أجل مواجهة تحديات التمويل المرتبطة باستخراج ومعالجة المعادن الحرجة داخل القارة.

كما أبرزت الوزيرة التعاون القائم بين المغرب وعدد من المنظمات، من ضمنها المركز الإفريقي لتنمية المعادن، من أجل توحيد سياسات التعدين وتعزيز الشفافية وتتبع سلاسل الإمداد.

وفي هذا السياق، توقفت بنعلي عند المبادرة الملكية الأطلسية التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، والتي تهدف إلى تحويل منطقة المحيط الأطلسي إلى فضاء لتعزيز التعاون جنوب-جنوب ودعم الاندماج الإقليمي لغرب إفريقيا. وأوضحت أن الممر الأطلسي، الذي يربط دول الساحل بالمحيط عبر المغرب، سيضمن أن تمر المعادن الحرجة المستخرجة أو العابرة أو المصادق عليها ضمنه وفق معايير بيئية واجتماعية وحوكمة دقيقة.

وشددت الوزيرة على أن هذه المعايير تشمل، بالأساس، منع تشغيل الأطفال في أنشطة التعدين، وضمان ظروف عمل إنسانية، وتحسين حكامة القطاع في كافة مراحله، بما في ذلك مرحلة ما بعد الاستخراج.

وأوضحت أن اعتماد حد أدنى مشترك من معايير ESG سيمكن وزراء المعادن والمهنيين الأفارقة من الحصول على التمويلات الضرورية لعمليات الاستخراج والمعالجة والنقل داخل القارة.

من جهة أخرى، أكدت بنعلي استعداد المملكة للقيام بدور المحفز لإقامة شراكات إقليمية ودولية من أجل تطوير مشاريع تعدين مستدامة، تضمن المعالجة المحلية للمعادن ونقلها عبر الممر الأطلسي بما يخدم مصالح القارة الإفريقية.

وكشفت في ختام كلمتها عن انطلاق محادثات بين وزراء المعادن الأفارقة، نهاية السنة الماضية، لوضع إطار إفريقي موحد لمعايير ESG في قطاع المعادن الحرجة، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان الرسمي عن هذا الإطار قبل نهاية السنة الجارية.

وتأتي مشاركة المغرب في هذا المؤتمر، الذي يعقد تحت شعار “أربعة عقود من العمل البيئي بإفريقيا: تأملات في الماضي واستشراف للمستقبل”، في إطار التزام المملكة الراسخ بدعم السياسات البيئية الإفريقية الطموحة، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية من أجل مستقبل مستدام للقارة ولأجيالها القادمة.