من غير الممكن الدفع نقدا لمبالغ مالية تفوق 20 ألف درهم في المعاملات التجارية بالمغرب

القنيطرة:آخر خبر/////

كشفت دورية  موجهة للمديريات الجهوية  للضرائب ، أنه أصبح من غير الممكن الدفع نقدا لمبالغ مالية تفوق 20 ألف درهم في المعاملات التجارية بالمغرب، وبات يشترط أن تتم العملية بواسطة الشيكات، والكمبيالات، والتحويلات البنكية، أو البطاقات المصرفية أو معاملات الكترونية.

وتحاول المديرية العامة للضرائب من خلال هذه الدورية، تتبع عمليات الدفع النقدية وضبط أحد الجوانب التي تضر بشفافية المعاملات التجارية مع تحديد شروطها وأيضا العقوبات التي تطبق في حالة المخالفة، حيث إنه في حال الوقوع في المخالفة يعاقب المخالف بغرامة تحددها مديرية الضرائب في 6 بالمائة من مبلغ الدفع ويتم فرضها على البائع.

فيما   الاستثناءات التي يمكن فيها الدفع نقدا، أولها يتعلق بالبائع الذي يقع ضحية شيك بدون رصيد أو كمبيالة غير مدفوعة، شريطة الاحتفاظ بوثيقة صادرة عن البنك تثبت رفضه للشيك أو الكمبيالة.

والوضعية الثانية  فتتعلق بالممنوعين من إصدار الشيكات والتعامل بها، حيث تسمح لهم المديرية العامة للضرائب بالتعامل فقط بتحويلات بنكية، وذلك على الأرجح من أجل سهولة التعقب.

الاستثناء الثالث يهم الزبون الذي أغلق حسابه البنكي، إذ تسمح المديرية للبائع بالحصول على مبالغ مالية نقدا يتم دفعها في حسابه البنكي، شرط أن تتم العملية عبر إشعار بالدفع، يتضمن جميع المعلومات التي تخول تحديد هوية الزبون وكذلك الفاتورة المعنية.