منظمات مهنية تطالب بمراجعة النظام الجديد للدعم العمومي في قطاع الصحافة..

دعت مجموعة من المنظمات المهنية في قطاع الصحافة والنشر، بما في ذلك الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الفيدرالية المغربية للإعلام، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، إلى مراجعة المرسوم الحكومي والقرار الوزاري المشترك اللذين تم إصدارهم دون التشاور مع الهيئات الممثلة للقطاع. وتأتي هذه الدعوة في إطار تنسيق مستمر لمناقشة القضايا المرتبطة بالقطاع، حيث عبرت المنظمات عن قلقها العميق بشأن التداعيات المحتملة للنظام الجديد للدعم العمومي.

في بلاغ مشترك، أكدت المنظمات أن المرسوم الحكومي الصادر في ديسمبر 2023 والقرار الوزاري المشترك قد تم إصدارهما دون أي حوار جاد مع المنظمات الممثلة للقطاع، وهو ما يتناقض مع النهج المتبع في السنوات الماضية. وأشارت المنظمات إلى أن الشروط التي تضمنها المرسوم، مثل فرض البطاقة المهنية والقيود المرتبطة بأرقام المعاملات، تُعد تعجيزية بالنسبة للعديد من المقاولات الصحفية الصغيرة والمتوسطة والصحافة الجهوية.

كما شددت المنظمات على أن هذا النظام يعزز هيمنة المؤسسات الكبيرة في المشهد الإعلامي، ويقوض فرص الصحافة الجهوية والصحفيين المستقلين في الوصول إلى الدعم العمومي، مما يهدد التعددية الإعلامية في البلاد. وأكدت في هذا السياق أن هذه الإجراءات تضر بتنوع المشهد الإعلامي الوطني وتمنع العديد من المقاولات الصحفية من الحصول على الدعم الذي تحتاجه.

وفي ختام البلاغ، طالبت المنظمات الحكومة بمراجعة المرسوم والقرار الوزاري بما يضمن استقرار القطاع وحماية الوظائف الصحفية، ويصون التعددية الإعلامية. كما أكدت على أهمية توفير بيئة عمل مناسبة للعاملين في القطاع الإعلامي، ودعت إلى تجديد الاتفاقية الجماعية بما يتوافق مع القوانين الوطنية.

ودعت المنظمات أيضًا إلى الإسراع في إتمام عملية انتخاب ممثلي الصحفيين والناشرين، مطالبين الحكومة بتمكين الصحفيين من اختيار ممثليهم بشكل ديمقراطي ومستقل، في إطار احترام مبدأ التنظيم الذاتي للمهنة.