منصة المسطرة الغيابية”.. خطوة نحو رقمنة العدالة تثير نقاش حماية المعطيات الشخصية

الرباط/آخر خبر

أطلقت وزارة العدل مؤخراً منصة رقمية جديدة تحت اسم “منصة المسطرة الغيابية”، في إطار جهود تحديث المنظومة القضائية ومواكبة ورش التحول الرقمي للعدالة، بهدف تسهيل الوصول إلى المعطيات المرتبطة بالأشخاص المتابعين في إطار المساطر الغيابية.

وتتيح هذه المنصة للعموم إمكانية الاطلاع على الأسماء الواردة في الأحكام الغيابية الصادرة عن مختلف المحاكم، حيث يمكن لأي شخص البحث داخل قاعدة البيانات المنشورة للتأكد مما إذا كان اسمه مدرجاً ضمن المعنيين بهذه المساطر، وذلك عبر الرابط الرسمي المخصص للخدمة الإلكترونية.

ووفق المعطيات المرتبطة بهذه الخدمة، فإنه في حال العثور على اسم الشخص ضمن اللائحة المنشورة، يصبح مطالباً بالتوجه إلى أقرب سلطة قضائية من أجل تسوية وضعيته القانونية، سواء عبر أداء غرامة مالية، تنفيذ حكم قضائي صادر في حقه، أو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتصفية الملف العالق. كما دعت الوزارة المواطنين الذين قد يصادفون أسماء أشخاص يعرفونهم إلى إشعار المعنيين بالأمر أو إبلاغ السلطات القضائية المختصة، في إطار التعاون مع العدالة وتسهيل تنفيذ الأحكام.

غير أن إطلاق هذه المنصة أعاد إلى الواجهة نقاشاً قانونياً يتعلق بمدى احترام حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. فإتاحة الأسماء والمعطيات للعموم عبر الفضاء الرقمي يطرح تساؤلات حول حدود التوازن بين متطلبات تنفيذ الأحكام القضائية من جهة، وضرورة حماية الحياة الخاصة للأفراد من جهة أخرى، خصوصاً في ظل مقتضيات القانون رقم 09-08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

ويرى مختصون في المجال القانوني أن مثل هذه المبادرات الرقمية، رغم ما توفره من شفافية وسرعة في الوصول إلى المعلومة القضائية، يجب أن تراعي معايير دقيقة لحماية البيانات الشخصية، بما يضمن عدم استغلال المعطيات المنشورة لأغراض غير قانونية أو تمس بالحقوق الفردية.

وبين متطلبات الشفافية القضائية والحفاظ على الخصوصية، تبدو “منصة المسطرة الغيابية” خطوة جديدة في مسار تحديث العدالة بالمغرب، لكنها في الوقت نفسه تفتح باب النقاش حول كيفية تحقيق التوازن بين إتاحة المعلومات القضائية وحماية الحياة الخاصة للمواطنين.