منتدى حقوقي يدق ناقوس الخطر…إقليم سيدي سليمان ذو كثافة سكانية لا يتوفر على مستشفى إقليمي والمستشفى المحلي غارق في المحسوبية والزبونية والمحزوبية وتردي الخدمات

سيدي سليمان:آخر خبر

دق المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الانسان-المكتب الجهوي- لجهة الرباط سلا القنيطرة ناقوس الخطر حول ما يعرفه قطاع الصحة باقليم  سيدي سليمان من وضع  متردي نتيجة نقص كبير  في الموارد البشرية من أطباء وممرضين وتقنيين وأطر طبية، إلى جانب غياب التجهيزات الطبية من راديو الكشف وجهاز السكانير والآليات ولوازم العمليات الجراحية ونقص في سيارات الإسعاف.

ويعاني القطاع الصحي بهذه المدينة ذات الكثافة السكانية، بسبب قلة الموارد بالمستوصفات والمراكز الاستشفائية بالإقليم،وبعضها أغلق ،وظل بنايات مهملة.

ناهيك عن ذاك، يتعرض المواطنون إلى سوء المعاملة والابتزاز من طرف بعض العاملين بالمستشفى المحلي بسيدي سليمان وسيدي يحي الغرب وبالمراكز المتواجدة بالأحياء، خاصة النساء الحوامل، اللواتي يصادفن في غالب الأحيان غياب العاملين.

وسجل المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الانسان،في رسالة موجهة لوزير الصحة ووالي الجهة وعامل اقليم سيدي سليمان،بأن  من سمات التدبير معاناة السكان  مع التهميش واللامبالاة من طرف بعض العاملين ولا يجدون آذانا صاغية، إذ يجبرهم بعض الأطباء والممرضين باقتناء لوازم إجراء العمليات الجراحية من إحدى الشركات الخاصة  والمحددة، علما أن أغلب المرضى يتحدرون من أسر فقيرة.

ومن مظاهر العشوائية في الخريطة الصحية بالإقليم وجود أربعة مناديب في أقل 5 سنوات، أحدهم لم يمر على تعيينه سوى شهرين، وجرى تنقيله بسرعة، لا لشيء إلا أنه كشف وفضح كل التجاوزات والاختلالات في القطاع الصحي بالإقليم، ومحاولته تطهير الفساد فكان مصيره إعفاء جائر،مباشرة بعد أن نظم لقاءا مفتوحا مع الجمعيات الحقوقية والصحافة المحلية والوطنية بمقر المستشفى المحلي بسيدي سليمان ورصد بحضور الأطباء والممرضين أعطاب القطاع وأفاته” 

وعاين “المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الانسان-المكتب الجهوي-اللجنة التحضيرية ” خلال زيارات عديدة للمستشفى المحلي والمسمى  “الإقليمي” والمراكز الصحية عدد من الأوضاع غير الصحية من قبيل: سوء المعاملة وعدم تقديم الإرشادات، إذ لا يسود إلا منطق المحسوبية والزبونية والمحزوبية،وكذا غيابات  لا مبررة لبعض الأطر التمريضية،و إن تواجد  البعض فلم تمضي على استقباله للمرضى أقل من ساعة،والباقي تحدد لهم مواعيد بشهور.

رغم أن مدينة سيدي سليمان تحولت إلى إقليم إلا أنها لا تتوفر على مستشفى إقليمي يتوفر على كل التجهيزات والإمكانيات الحديثة من أجل تطوير وتسهيل العلاج،رغم الرصيد العقاري الهام،في ظل اختيار مشاريع ترفيهية وسياحية فاشلة “مركب القصيبية” زجت فيه ملايير من السنتيمات،وهي غير ذي أبعاد تنموية،وللأسف من أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

ومن تجليات التأخروالتردي، إصابة عشرات من المواطنين بالجماعات القروية مثل أولاد بن حمادي بداء السعار، وغياب اللقاحات الضرورية،واشكالية تدبير نفايات القطاع الصحي والتي ترمى بشكل عشوائي بمطرح “سهب الفال”ضواحي سيدي سليمان.

وكان المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الانسان ، في مناسبات سابقة أن نبه  الى ضرورة التدخل لوقف تردي الخدمات بالمؤسسات العمومية و التصدي بجراءات ملموسة لانتشار الريع والمحسوبية والفساد وغياب الحكامة و مبدأ المحاسبة كما ينص على ذلك دستور 1يوليوز2011

على ضوء هاته التطورات المقلقة،وانسجاما مع حق المواطن في العلاج وجودته ومجانيته،  وفقا لضمانات الاعلان العالمي لحقوق الانسان،والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ،خاصة المادة12  والتي تنص على ” حق كل فرد في التمتع باعلى مستوى من الصحة الجسمانية والعقلية يمكن بلوغه “وتشير في هذا الخصوص الى عدد من الخطوات والاجراءات ،وكذا ضمانات دستور 1 يوليوز، يضاف الى ذلك ماهو متضمن في القانون المنظم لمهنة الطب المؤسس بظهير 8 يوليوز 1953 الذي ينص في مادته 6 ” على الطبيب أن يعالج مرضاه بنفس الضمير بغض النظر عن حالتهم الاجتماعية أو العقائدية”طالب المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الانسان بمعالجة

 المشاكل  البنيوية والاختلالات الفضيعة والانتهاكات التي يتخبط فيها قطاع الصحة اقليميا.

و توفير المستشفيات والأطر الصحية بما يتلاءم مع  كثافة الساكنة وتنامي الحاجيات.

مع محاسبة المسؤولين على رأس قطاع الصحة بالاقليم  بالنظر لعشوائية التدبير وتسييد مقاربات متخلفة.

 وحماية حق المواطنين في الصحة الجسمانية والعقلية وفق المواثيق الدولية لحقوق الانسان

 ودعا  ذات المصدر في رسالته  التي توصل ىخر خبر بنسخة منها،الى إقرار عدم الافلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والاجتماعية وإنصاف المواطنين  وساكنة الاقليم.