منتجات خطيرة في صالونات الحلاقة تثير المخاوف: هل تتحرك وزارة الصناعة والتجارة؟

في السنوات الأخيرة، شهد قطاع الحلاقة والتجميل في المغرب توسعًا ملحوظًا، خاصة في الأحياء الشعبية والأزقة، حيث انتشرت صالونات تقدم خدمات متعددة تعتمد على منتجات كيميائية متنوعة. إلا أن هذا التطور رافقته ظاهرة مقلقة تتجلى في استعمال مواد غير مراقبة، بعضها يدخل السوق عبر التهريب أو يُباع دون أي تأطير قانوني، ما يطرح إشكاليات خطيرة تتعلق بسلامة المستهلكين والعاملين في المجال.

ورغم التحذيرات المستمرة من أخصائيي الصحة حول مخاطر هذه المنتجات، التي قد تحتوي على مواد سامة أو مسرطنة، إلا أن غياب الرقابة الصارمة سمح باستمرار تداولها، بل إن بعض أصحاب الصالونات يروجون لها علنًا عبر الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، ما يسهل انتشارها بين المستهلكين دون أي ضمانات صحية. ويثير هذا الوضع تساؤلات جدية حول دور السلطات المختصة، وعلى رأسها وزارة الصناعة والتجارة، في التصدي لهذه الظاهرة التي تهدد الصحة العامة.

في هذا السياق، وجه البرلماني عبد الرحمان وافا سؤالًا كتابيًا إلى وزير الصناعة والتجارة، يستفسر فيه عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمواجهة هذه المشكلة، خاصة فيما يتعلق بمراقبة المنتجات المتداولة في الأسواق، وتشديد العقوبات على مروجي المواد غير القانونية، وكذا إمكانية إطلاق حملات توعية لحث المستهلكين والعاملين في القطاع على تجنب استخدام هذه المواد الخطيرة.

ويبقى السؤال المطروح: هل ستتحرك الجهات المختصة لحماية المستهلكين من هذه المنتجات التي تهدد صحتهم؟ أم أن هذه الظاهرة ستظل خارج نطاق الرقابة، ما يعرض المزيد من المواطنين لمخاطر لا يمكن الاستهانة بها؟