مناظرة وطنية لتعزيز التشاور حول حماية الطفولة

بنكيران: يجب اعتبار الاعتداء على الأطفال جريمة كبر

الحقاوي: مشروع السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة يستهدف الإجابة عن حاجات الأطفال ضحايا الاعتداء والإهمال والعنف والاستغلال

الصخيرات: أخبار القنيطرة

احتضن قصر المؤتمرات بالصخيرات، يوم الاثنين 14 أبريل 2014، المناظرة الوطنية الأولى حول مشروع السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة. وتهدف هذه المناظرة التي نظمتها وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، إلى تعزيز المسلسل التشاوري والتعبوي لصالح حماية الطفولة الذي تم إطلاقه بمناسبة إعداد السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة وتقوية تملك السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة من طرف مختلف الفاعلين المعنيين،وتعبئة القطاع الخاص والشركاء الدوليين لدعم تفعيل السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة.

وشارك في هذه المناظرة، المنظمة على مدى يومين،

مختلف الفاعلين الأساسيين في مجال حماية الطفولة بالمغرب، من فاعلين عموميين على المستويات المركزية والجهوية والمحلية وفاعلين جمعويين بالإضافة إلى القطاع الخاص. إلى جانب خبراء من المنظمات الدولية الشريكة التي تدعم أو التي عبرت عن استعدادها لدعم سياسة العموميو المندمجة لحماية الطفولة بالمغرب كاليونسيف والاتحاد الأوربي .

وقالت بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ” إن إعداد  مشروع السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة يستهدف الإجابة عن حاجات الأطفال ضحايا الاعتداء والإهمال والعنف والاستغلال، والأطفال المحرومون من الوسط العائلي، والأطفال في أسر هشة، والأطفال في المناطق المعزولة، والأطفال غير المتمدرسين، والأطفال في وضعية الشارع، والمهملين في وضعية إعاقة، والمدمنين، والأطفال في مؤسسات الرعاية، والاطفال المهاجرين المعزولين عن أسرهم، باعتباره إطارا استراتيجيا يسعى إلى تعزيز فعالية وجود الخدمات التي تقدمها القطاعات الحكومية المعنية والمؤسسات الوطنية من جهة، وإعطاء أجوبة من حيث المساعدة الاجتماعية والتكفل والإدماج وتحسين ولوج الطفل للخدمات وتقريبها من منه، وإذكاء اليقظة الاجتماعية والمؤسساتية تجاه قضايا العنف من جهة ثانية.

 وأفادت الوزيرة، في كلمة، في الجلسة الافتتاحية للمناظرة الوطنية المنظمة تحت شعار” الأطفال حاضرنا ومستقبلنا.. فلنحمهم”، أن إعداد هذا المشروع مر من مجموعة من المراحل الإعدادية اشتغلت على توحيد الإطار المرجعي والمفاهيمي، وتحليل وضعية الاطفال، وتشخيص آليات وهياكل الحماية مركزيا ومحليا، ليتم بعد ذلك، تضيف الوزيرة، الانتقال إلى حصر الأهداف والفئات المستهدفة  والمحاور ذات الأولوية، وكذا تحديد آليات التنسيق والتتبع والتقييم.

وأوضحت الحقاوي، أن الوزارة اعتمدت المقاربة التشاركية في إعداد هذا المشروع، حيث انخرطت فيه القطاعات الوزارية المعنية وجمعيات المجتمع المدني المختصة والقطاع الخاص، وأيضا المنظمات الدولية والشركاء الدوليين، مضيفة أن المشروع تميز بمشاركة أزيد من 600 مشارك من مختلف الفاعلين والمتدخلين المعنيين بمجال حماية الطفولة، وأكثر من 700 طفل وطفلة عبروا عن آرائهم ومقترحاتهم من خلال تنظيم استشارة وطنية للأطفال، كما تمكن أطفال آخرون من التعبير عن آرائهم عبر استشارة تم إطلاقها في مواقع التواصل الاجتماعي، مبرزة

أن هذا التشخيص الجماعي أظهر أهمية جميع حلقات سلسلة الحماية، من الرصد والاستقبال والتكفل الطبي والقانوني والمساعدة الاجتماعية وإعادة الإدماج والتتبع والتقييم، وإن كانت بعض حلقات هذه السلسلة غير مكتملة يحتاج إلى موارد بشرية متخصصة، وفضاءات ملائمة، وتنظيم قانوني وإداري، والأهم هو الوصل بين مختلف هذه الحلقات وتقريبها من خصوصيات وحاجيات الطفل، ما يستدعي، حسب الوزيرة، التعجيل بتعزيز وتقوية جهود التنسيق بين الجميع وتنزيله على أرض الواقع، مركزيا وجهويا وإقليميا ومحليا.

من جهته اعتبر عبد الاله بنكيران رئيس الحكومة أن  تعرض الطفل للاعتداء جريمة كبرى، داعيا المجتمع إلى التحرك للدفاع عن الأطفال والتبليغ عن المجرمين.

وأكد على توفير الحماية للأطفال غير الشرعيين وأن كل من يهينهم أو يسبب لهم الأذى يجب أن يعاقب قانونا على ذلك، لأنه من حقهم العيش ومن واجب المجتمع أن يحترمهم.

ودعا الحقاوي إلى العمل على احتواء جميع الأطفال
من الشارع والحرص على توفير الحماية لهم من خلال عدم السماح لتعرضهم للاعتداء سواء بالمؤسسات الخيرية أو غير الخيرية، مع العمل على إرجاع ثقافة أن جسد الطفل مقدس. كما دعا نساء ورجال التعليم إلى عدم تقبيل التلاميذ، لأنه لأنه لو كانت قبلاتكم بريئة، فإن ذلك قد يفتح الباب أمام مستغلي الأطفال، قائلا “ما تبقوش تبوسوا الأطفال، وهذا ليس كلامي ولكن هو كلام علماء التربية”.